من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يعكف وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان في الآونة الأخيرة على بلورة خطة سياسية لاتفاق مرحلي طويل الأمد مع الفلسطينيين، وقد قام مؤخراً بعرض خطوطها الرئيسية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو معنيّ بإقرارها في "طاقم الوزراء السبعة" وفي المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية كي يكون في الإمكان في غضون الأشهر القليلة المقبلة طرحها على الإدارة الأميركية باعتبارها خطة الحكومة الإسرائيلية.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بلورة الخطة جاءت في ضوء الطريق المسدودة التي وصلت إليها المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الاتفاق النهائي. أمّا ليبرمان، فقال في سياق الخطاب الذي ألقاه أمس (الأحد) أمام المؤتمر السنوي للسفراء الإسرائيليين في الخارج، إن الخطة تخضع حالياً لتعديلات أخيرة.
ويعتقد ليبرمان أن الاتفاق المرحلي هو الحل الوحيد الممكن في الوقت الحالي، سواءً من الناحية السياسية الداخلية أو من الناحية الدولية، وذلك في ضوء الخلافات الحادة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وبسبب الفجوات الكبيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وهو ينوي أن يقول لرئيس الحكومة إنه في حال رفض خطة وزارة الخارجية، فإن عليه [أي على نتنياهو] أن يقوم بعرض خطته للاتفاق النهائي، وبطرحها على الاستفتاء العام.
وتستند خطة ليبرمان إلى زيادة التعاون مع السلطة الفلسطينية في المجالين الأمني والاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في أوضاع الضفة الغربية، وإلى زيادة التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية لتحميل الفلسطينيين قدراً أكبر من المسؤولية إزاء ما يحدث ميدانياً. وستعمل الخطة على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال زيادة حرية التنقل بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقديم محفزات اقتصادية متعددة. ووفقاً للخطة فإن الهدف هو الوصول إلى وضع يكون فيه معدل الناتج القومي السنوي الخام للفرد الفلسطيني الواحد نحو 20,000 دولار. ويعتقد ليبرمان أنه عندما يصبح الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية شبيهاً بالوضع الاقتصادي في إسرائيل، فإنه سيكون من السهل استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين بغية التوصل إلى اتفاق نهائي.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الخطة تشمل توصية بنقل أراض إضافية في الضفة الغربية إلى سيادة السلطة الفلسطينية، أو تفكيك مستوطنات أو بؤر استيطانية غير قانونية. فضلاً عن ذلك، فإن ليبرمان لم يقم بعرض خطته هذه على أي جهات دولية أو على وزراء خارجية أجانب، كما أن الخطة معروفة لأوساط ضيّقة للغاية داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية نفسها.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية إنه في موازاة العمل على بلورة هذه الخطة فإن وزارة الخارجية قامت ببلورة قائمة العقوبات التي يمكن لإسرائيل أن تنفذها في حال إقدام السلطة الفلسطينية على القيام بخطوات أحادية الجانب. وتشمل هذه العقوبات ضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتشديد القيود على نشاطات السلطة الفلسطينية الميدانية.
