·      إن قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي باعتراض قافلة السفن المتجهة إلى غزة هو قرار صحيح، على الرغم من تداعياته الإعلامية السلبية. غير أن هذا الحدث يحتم علينا إعادة تقويم تعاملنا إزاء غزة.

·      من المعروف أن السياسة الإسرائيلية إزاء غزة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006، وأكثر فأكثر منذ سيطرتها على غزة سنة 2007، تتميز بـ "الغضب"، ذلك بأننا ندعي أن سلطتها غير شرعية على الإطلاق، كما أننا نغضب على كل من يجري اتصالات معها.

·      إن الطريق الصحيحة لفحص سياستنا هذه تبدأ من تحديد مصالحنا الحيوية. ويبدو لي أن لإسرائيل ثلاث مصالح في غزة: أولاً، عدم صدور بعمليات عدائية عن أراضيها؛ ثانياً، تقليص القدرة العسكرية لدى "حماس" قدر الإمكان؛ ثالثاً، الإفراج عن الجندي [الأسير] غلعاد شاليط. وفي واقع الأمر، كان هناك فرصة لتحقيق هذه المصالح لدى انتهاء عملية "الرصاص المسبوك"، إلا إن إسرائيل رفضت في حينه إجراء أي محادثات مع "حماس".

·      ومع ذلك، فإن الأوان لتصحيح هذا الأمر لم يفت بعد، بشرط أن نكون مخلصين لمصالحنا الحقيقية أولاً وقبل أي شيء. إن غزة، بحكم الأمر الواقع، هي دولة بكل معنى الكلمة، يسيطر عليها أناس أشرار يرفضون التوصل إلى أي تسوية سياسية مع إسرائيل، لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكننا تسوية مسألة الحدود فيما بيننا.

·      إن العلاقات بيننا وبين غزة يجب أن تكون مرتكزة على أربعة مبادئ: أولاً، الردع؛ ثانياً، عدم رفض قيام بعض الدول بإجراء حوار مع "حماس"؛ ثالثاً، التوقف عن دفع الثمن المترتب على الرغبة الإسرائيلية في إرضاء مصر والسلطة الفلسطينية؛ رابعاً، السماح للسفن التجارية بدخول غزة بشرط أن تكون تابعة لشركات تثق إسرائيل بها، وأن تقوم هذه الأخيرة بفحصها.

·      وفي حال تطبيق هذه المبادئ كلها، فإن مثلث إسرائيل ـ مصر ـ غزة سيصبح شبيهاً بمثلث إسرائيل - سورية - لبنان، كما أنه يمكن عندها التخلص من صورة "المحتل" ووطأة "الحصار".