·      إن الإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي المتعلق بإيران عائد إلى أسباب كثيرة. وأحد هذه الأسباب يكمن في أن توزيع الصلاحيات العليا داخل هذا البلد معقد للغاية. فعندما سيطر الإمام الخميني على إيران في سنة 1979 بادر إلى تأليف بضعة أجهزة تتولى مسؤوليات السلطة بصورة متوازية، وذلك كي يمنع قيام مراكز قوة كبيرة.

·      وبناء على ذلك، فقد أنشأ، في موازاة الجيش الإيراني، "الحرس الثوري الإيراني"، الذي يتولى المسؤولية عن الطائرات والصواريخ، وأيضاً عن المنظومات النووية وشبكة تهريب الأسلحة إلى أنحاء العالم كافة. وفي موازاة الشرطة تم تأليف الميليشيات الشعبية، الباسيج، الخاضعة لإمرة الحرس الثوري.

·      كما أن الزعيم الروحي الأعلى في إيران يلتف على البرلمان وعلى البيروقراطية الحكومية بواسطة لجان خاصة ترتبط مباشرة به، كمجلس تشخيص مصلحة النظام، ولجنة الخبراء، والمجلس الاستشاري لشؤون السياسة الخارجية، ومجلس الأمن القومي. وبناء على ذلك، يمكن القول إنه باستثناء الزعيم الروحي الأعلى لا يوجد في إيران مركز قوة يعتبر صاحب القرار الأوحد.

·      بطبيعة الحال، فإن أي استخبارات تركز، وبصورة خاصة، على أمور تنطوي على احتمالات قوية للنجاح وعلى تحقيق نتائج ملموسة. ففي حالة إيران، مثلاً، تم التركيز من طرف الاستخبارات الإسرائيلية على المشروع النووي، أكثر من الانتخابات الرئاسية. ولا شك في أن التنبؤ بمستقبل المسارات الاجتماعية في إيران سيبقى على الدوام إشكالياً.

·      مع ذلك، فإن التقويمات الاستخباراتية الإسرائيلية بشأن إيران تتحدث من جهة، عن احتمال "اندلاع موجة احتجاج أخرى"، وتؤكد من جهة أخرى، أن هناك ازدياداً في الأصوات الإيرانية التي تعارض نظام آيات الله.

وخلال الجلسات المغلقة يعرض وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الأوضاع في إيران كما لو أنها تشي بـ "انفلات المارد من عقاله، وبانهيار الخوف الكبير من النظام الحاكم". كما يؤكد باراك "أن هناك، ولأول مرة، شرخاً كبيراً في صفوف النخب الإيرانية سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى إضعاف نظام آيات الله". لذا، يتعين علينا أن ننتظر اندلاع موجات احتجاج أخرى تضعف هذا النظام أكثر فأكثر. لكن يبقى السؤال المطروح هو: هل سيؤثر ذلك كله في سياسة إيران الخارجية، وفي مستقبل المحادثات الأميركية معها، وفي "حماس" وحزب الله، وربما في سورية؟