·      إن الاتفاق الجديد الذي قيل إنه ولد من رحم المحادثات بين إيران والدول العظمى، والذي أعلنه أمس وزير الخارجية التركية في طهران، لن يؤدي إلى حل الأزمة وإلى إزالة خطر القنبلة النووية لدى نظام آيات الله، ذلك بأن المحصلة الوحيدة لهذا الاتفاق ستكون إرجاء العقوبات الدولية ضد هذا النظام، الأمر الذي سيشكل ذريعة لكل من روسيا والصين للاستمرار في العلاقات الاقتصادية الحسنة معه.

·      ووفقاً لما نُشر أمس بشأن هذا الاتفاق، فإن تركيا والبرازيل اتفقتا مع إيران [خلال محادثات ثلاثية جرت في طهران] على أن تقوم هذه الأخيرة بتخصيب اليورانيوم في الخارج ولغايات طبية وبحثية فقط. لكن ما يجب تأكيده هو أن إيران ما زالت راغبة في إنتاج قنبلة نووية، ولذا، فإنها لن توافق مطلقاً على تخصيب اليورانيوم في الخارج، ولعل أكثر ما ترغب فيه في الوقت الحالي هو إرجاء العقوبات القاسية التي وعدت الولايات المتحدة إسرائيل بفرضها عليها.

·      وعلى ما يبدو، فإن إيران تطلق "مبادرة جديدة" فحواها قبول شروط الأسرة الدولية في كل مرة توشك فيها عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بفرض عقوبات قاسية عليها في مجلس الأمن الدولي أو في الاتحاد الأوروبي، أن تُحسم بصورة لا رجعة عنها، لكن عندما يحين موعد توقيع الاتفاق فإنها تضع شروطاً جديدة تؤدي إلى تفجير المفاوضات.

·      وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فإن إيران تملك الحق في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وهي تدّعي أنها تقوم بعمليات تخصيب تلتزم أحكام هذه المعاهدة، لكن تبين بضع مرات في السابق أنها تكذب وتضلل العالم كله. بناء على ذلك، فإن المطلب المطروح الآن هو أن تكف إيران عن تخصيب اليورانيوم بنفسها، الأمر الذي من شأنه خفض خطر أن يكون هذا التخصيب من أجل إنتاج قنبلة نووية.