من المتوقع أن يبلّغ وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، الأسبوع المقبل، قرار إسرائيل القاضي بتخصيص أراض يسيطر عليها المستوطنون من أجل شق شوارع تصل بين رام الله ومدينة الروابي الفلسطينية الجديدة. وقد انتهت في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية [بنيامين نتنياهو]، أمس، المداولات المتعلقة برزمة مبادرات حسن النية التي ستُمنح للفلسطينيين [في الضفة الغربية].
وعرض باراك، خلال تلك المداولات، سلسلة من التسهيلات التي تنوي إسرائيل منحها للفلسطينيين على أعتاب انطلاق جولة المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، وهي تهدف إلى إيجاد أجواء إيجابية في هذه المفاوضات. وقد استُكملت المداولات أمس، ومن المتوقع أن يعرض باراك على ميتشل في الأسبوع المقبل ما تم التوصل إليه في هذا الشأن.
ويتمثل العنصر الرئيسي في مبادرات حسن النية الإسرائيلية هذه في إخلاء أراض يسيطر عليها المستوطنون في الوقت الحالي وتعرقل شق شوارع تصل مدينة الروابي الفلسطينية الجديدة برام الله. ومن المعروف أن هذه المدينة تُقام الآن في شمال غرب رام الله، في منطقة أ الخاضعة كلياً لنفوذ السلطة الفلسطينية، إلا إن الأراضي التي تفصل بينها وبين رام الله تقع في منطقة ج الخاضعة كلياً لسيطرة إسرائيل. وترى مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه لا يمكن إقامة هذه المدينة الفلسطينية الجديدة من دون إخلاء عشرات الدونمات التي يسيطر عليها المستوطنون. وقام رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، خلال الأيام القليلة الفائتة، بعرض هذه المشكلة على كبار المسؤولين الأميركيين، وادعى أن المستوطنات تغلق عملياً الطرق المؤدية إلى الأراضي التي ستُبنى مدينة الروابي عليها، وبذا، فإنها تمنع التواصل الجغرافي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وهناك عنصر آخر في مبادرات حسن النية الإسرائيلية هو إلغاء مزيد من الحواجز في الضفة الغربية، وإقامة مراكز جديدة للشرطة الفلسطينية تتولى المسؤولية عن الأمن الداخلي. وتؤكد مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل يمكنها المجازفة بإلغاء حواجز عسكرية من أجل حث السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات المتعلقة بالحل الدائـم.
أمّا العنصر الثالث في هذه المبادرات، فيتعلق بنقل مزيد من الأراضي في الضفة الغربية إلى منطقة نفوذ السيطرة الفلسطينية الأمنية الكاملة [منطقة أ].
وأوضحت مصادر إسرائيلية أمنية رفيعة المستوى أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية العليا، بمن في ذلك رئيس الحكومة نتنياهو، وافقت أمس على هذه العناصر كلها، وبناء على ذلك، فإنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذها قريباً.
