ناقشت اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست، في جلسة عقدتها أمس، سبل الرد الممكنة على القانون الذي أقرته السلطة الفلسطينية خلال الأسبوع الفائت، والذي يفرض عقوبات على الفلسطينيين الذي يسوّقون منتوجات يعود منشأها إلى المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال نائب وزير الخارجية داني أيالون إن إسرائيل ستطلب من الفلسطينيين إلغاء المقاطعة فوراً، وذلك في المرحلة الأولى من المفاوضات غير المباشرة التي ستجرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وذكر أيالون أنه في إطار حملة الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين في هذه القضية، فإن إسرائيل تقوم أيضاً بنشاط على الصعيد السياسي في محاولة لمنع انضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، ولإقناع الدول الأوروبية بحجب جزء من الأموال التي تقدمها كمساهمة في اقتصاد السلطة.
واقترح رئيس اتحاد الصناعيين شرغا بروش على أعضاء اللجنة إغلاق الموانئ الإسرائيلية في وجه استيراد المواد الخام للسلطة الفلسطينية وتصدير السلع الفلسطينية، كإجراء عقابي على هذا القرار.
وفي ختام المناقشة، قرر أعضاء اللجنة نقل طلب وقف المقاطعة إلى الفلسطينيين بواسطة الأميركيين والرباعية الدولية. كما دعوا إلى إقرار العقوبات التي طرحت خلال الجلسة، ووقف تحويل عائدات ضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني [التي تجبيها إسرائيل على السلع المستوردة إلى السلطة الفلسطينية] وتقديمها إلى الصناعة الإسرائيلية كتعويض لها عن الضرر الذي تسببه المقاطعة.
