من المتوقع أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة [عن قرب/ proximity talks] بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري، ويعتزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطالبة بأن تناقَش في البداية قضيتا الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية والمياه.

وفي المرحلة الأولى من المحادثات غير المباشرة، ستتخذ المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية شكل جولات مكوكية يقوم بها المبعوث الأميركي جورج ميتشل بين القدس ورام الله. وسيدير المحامي يتسحاق مولخو المفاوضات مع ميتشل، وستجري محادثات بين ميتشل ونتنياهو، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. وقال مسؤول رفيع المستوى في القدس: "ستجرى المفاوضات في قنوات سرية قدر الإمكان، وضمن أطر ضيقة قدر الإمكان".

وقد وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طلب الولايات المتحدة أن تتناول المحادثات عن قرب جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالحل النهائي ـ الحدود، والقدس، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والمياه، والمستوطنات. ومع ذلك، فإن لدى كل طرف موضوعات سيرغب في أن تركز المحادثات عليها، أو على الأقل أن تتم مناقشتها في البداية.

وتذهب التقديرات الإسرائيلية إلى أن الفلسطينيين سيطرحون قضية الحدود في بداية المفاوضات، كونهم يعتقدون أنهم يتمتعون بأفضلية على إسرائيل في هذا الموضوع، ولأن موقف الولايات المتحدة أقرب إلى موقفهم في هذا الشأن. وسيمكّن التركيز على قضية الحدود في بداية المفاوضات غير المباشرة من ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل.

ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في القدس كان ضالعاً في المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة قبل بدء المفاوضات، فإن نتنياهو سيسعى لأن تركز المفاوضات أولاً على قضيتي الترتيبات الأمنية التي ستطالب إسرائيل بتطبيقها في الضفة الغربية في أي حل نهائي، والمياه، ولأن يتم البحث في هاتين القضيتين في البداية. وليس من الواضح كيف سترد الإدارة الأميركية على هذا الطلب.

وخلافاً لمفاوضات الحل النهائي التي جرت في عهد حكومة باراك ومن ثم في عهد حكومة أولمرت، فإن نتنياهو لا ينوي، في هذه المرحلة، تشكيل طاقم أو إدارة للمفاوضات من أجل تنسيق العمل التحضيري الذي سيجري قبيل المحادثات. وذكرت مصادر في ديوان نتنياهو أن السبب في ذلك يعود إلى الخشية من حدوث تسريبات تؤدي إلى نسف المفاوضات، أو تدفع الطرفين إلى التصلب في مواقفهما.

وأمس قال الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، إن جورج ميتشل أحضر معه خلال زيارته الأخيرة لرام الله رسالة من الرئيس باراك أوباما تؤكد التزام الولايات المتحدة حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في سنة 1967، وتتضمن تعهداً بأن الدولة الفلسطينية التي ستتم إقامتها ستكون مستقلة ومتواصلة جغرافياً.

ووفقاً لعبد الرحيم، فقد طلب ميتشل بدء المفاوضات غير المباشرة، وعرض التأكيدات الأميركية، والتي فحواها أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد كل عمل استفزازي، وستعمل ضد الطرف الذي يتسبب بإفشال فرصة السلام، ويشمل ذلك تغيير سياستها إزاء ذلك الطرف.

وقال مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، هشام يوسف، إن واشنطن وعدت الفلسطينيين بأن الخطة المتعلقة ببناء 1600 وحدة سكنية في رامات شلومو لن تنفذ خلال المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية غير المباشرة.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن قرار جامعة الدول العربية دعم تلبية الدعوة إلى المشاركة في المفاوضات غير المباشرة اتُخذ بعد أن بلّغ أوباما الدول العربية أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة ستتمحور حول قضية البناء في القدس الشرقية، وذلك بعد أن طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحصول على تعهد صريح من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن حكومته لن تنشر عطاءات جديدة للبناء ما وراء الخط الأخضر.

وأوضحت الإدارة الأميركية للطرفين أن ميتشل لن يكتفي بدور ساعي البريد الذي ينقل الرسائل من طرف لآخر، وإنما سيقدم أفكاراً لتضييق الفجوات استناداً إلى المواقف التي عرضها الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والتي فحواها أن التسوية يجب أن تستند إلى خطوط سنة 1967، وإلى تبادل متوازن للأراضي.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" (2/5/2010)، فذكرت أنها حصلت على معلومات فحواها أن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين ستبدأ الأربعاء المقبل، وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر أن يتولى إدارة المحادثات بنفسه، بمشاركة مستشاره السياسي يتسحاق مولخو. وسينضم إلى المحادثات، بحسب الحاجة، المستشاران رون دِرمَر وعوزي أراد، كما أن نتنياهو سيستعين بمشورة طاقم الوزراء السبعة في حال قرر ذلك.