من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) أمراً مشروطاً يلزم الحكومة ووزيري البناء والإسكان والأمن الداخلي بتبيان الأسباب والدوافع وراء تخويل وزارة البناء والإسكان صلاحيات حراسة المواقع اليهودية الاستيطانية في القدس الشرقية بدلاً من وزارة الأمن الداخلي التي من المفترض أن تضطلع بالمسؤولية عن ذلك.
وقد أصدرت المحكمة هذا الأمر المشروط استجابة لالتماس قدمته جمعية حقوق المواطن باسم عدد من سكان الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ضد تنظيم وزارة البناء والإسكان عمليات الحراسة في هذه المواقع.
وقُدمت خلال جلسة المحكمة أمثلة كثيرة على تصرفات فظة يقوم بها حراس المستوطنين في الأحياء الفلسطينية، مثل توقيف السكان الفلسطينيين وسؤالهم عن بطاقات هوياتهم، على الرغم من أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن صلاحيات الحراس الشخصيين.
في المقابل، ادعى مندوب النيابة العامة أن صلاحيات هؤلاء الحراس تنحصر في حماية أماكن سكن المستوطنين، وأن القانون لا يمنحهم أي صلاحيات أمنية خارج هذا النطاق.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا باسم مجموعة من أهالي أحياء سلوان، والبلدة القديمة، وجبل المكبر، والشيخ الجراح، في القدس الشرقية، طالبت فيه بوقف عمل حراس المستوطنين في هذه الأحياء، الذين يصل عددهم إلى نحو 350 حارساً، يقومون بحراسة نحو 2000 مستوطن، ويتم توظيفهم بواسطة وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية من خلال مناقصة تنشر في الصحف وتتقدم إليها شركات حراسة إسرائيلية خاصة، وتبلغ كلفة هؤلاء الحراس نحو 70 مليون شيكل سنوياً. وقالت الجمعية في الالتماس إن تشغيل شركات حراسة خاصة في الأحياء الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقانون من عدة نواح.
