أصدرت 9 منظمات لحقوق الإنسان في إسرائيل أول أمس (الأربعاء) بياناً استنكرت فيه العنف الذي مارسه الجيش الإسرائيلي ضد 3 منظمات مجتمع مدني فلسطينية في رام الله، وطالبت بإعادة جميع الأملاك التي صودرت، وتوفير الحماية والاحترام لجميع منظمات المجتمع المدني، وخصوصاً تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وجاء في البيان أنه في ساعات الصباح الباكر من يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، وبعد انتهاء اليوم الدولي لحقوق الإنسان بساعات معدودة، اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية مكاتب تابعة لثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في رام الله، وهي منظمة الضمير التي تقدم الدعم للأسرى ولحقوق الإنسان، ومنظمة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. ولم يُقدّم إلى هذه المنظمات أي تفسير لعمليات التفتيش ولم تُبرَز أي مذكرة تفتيش، كما أن العاملين في هذه المنظمات لم يكونوا حاضرين في أثناء عملية التفتيش، وقد ألحق الجنود أضراراً ببعض المكاتب ثم قاموا بضبط ومصادرة الحواسيب والأقراص الصلبة والكاميرات وبعض المعدات الأساسية.

وأضاف: إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تشدد على أن جميع الأفراد يتمتعون بحقهم في حرية التنظّم، وفي عدم تعرضهم للتدخلات العشوائية وغير القانونية في بيوتهم ومكاتبهم، وبحقهم في إجراء قانوني سليم. كما أن هناك أهمية بالغة، على وجه الخصوص، في أن تتمتع منظمات حقوق الإنسان بمثل هذه الحقوق كي يكون في وسعها حماية حقوق الآخرين وضمانها. كما ترى أن توفير حيّز مدني يكون بمقدور الأفراد الفلسطينيين فيه التنظّم هو أمر حاسم في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية الأساسية. وأن مثل الممارسات التي اقترفها الجيش الإسرائيلي تشكل تهديداً على هذا الحيز المدني، وتلحق الضرر بإمكان عمل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

والمنظمات التي وقعت البيان هي: جمعية حقوق المواطن، وبتسيلم، وجيشاه، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب، ويش دين، وهموكيد، وعدالة، وحاخامون من أجل حقوق الإنسان، وأطباء من أجل حقوق الإنسان - فرع إسرائيل.