قرر رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي أمس (الاثنين) تعيين فريق خبراء برئاسة اللواء (احتياط) غيورا آيلاند لاستخلاص الدروس من عملية "رياح السماء" [عملية السيطرة على قافلة سفن الحرية في أثناء توجهها إلى غزة]، وتم تنسيق تشكيل اللجنة مع وزير الدفاع إيهود باراك.
وقد شغل آيلاند في السابق مناصب رئيس شعبة العمليات وشعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة ورئيس مجلس الأمن القومي، وسيقوم الفريق برئاسته بدراسة عملية السيطرة على سفينة "مرمرة"، وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بها. وسيضم الفريق أيضاً كلاً من العميد أفيف كوخافي الذي شغل حتى الآونة الأخيرة منصب رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، وضابطين كبيرين آخرين في الاحتياط هما العميد (احتياط) يوفال حلميش، الذي تولى سابقاً منصب ضابط الاستخبارات العسكرية الرئيسي، والعقيد (احتياط) بن تسيون دعبول الذي سبق أن تولى مناصب رفيعة في سلاح البحر والمؤسسة الأمنية. ومن المتوقع أن يقدّم هذا الفريق استنتاجاته إلى رئيس هيئة الأركان العامة في أوائل تموز/ يوليو.
وسيقتصر عمل الفريق على المجال العسكري ـ العملاني فقط، بما فيه موضوع الاستخبارات الذي كان موضع انتقاد حتى الآن. وستكون اللجنة مخوّلة فحص ما إذا توفر لدى أصحاب القرار على المستوى العسكري صورة استخباراتية كافية قبل العملية وفي أثنائها. وفي هذا الإطار، سيتم أيضاً فحص المعلومات التي تم تلقيها من الموساد، لكن اللجنة لن تكون مخوّلة التحقيق في عمل الموساد.
ومن المتوقع أن تعمل هذه اللجنة المعينة من جانب الجيش الإسرائيلي بمنأى عن فريق التحقيق الذي ستشكله الحكومة. كما أنه من المتوقع أن يجتمع طاقم الوزراء السبعة غداً لمناقشة صيغة اقتراح سيتم تقديمه إلى الحكومة بكامل هيئتها، ومن المرجح أن تُعطى الموافقة النهائية على تشكيل الفريق في جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد المقبل.
ويتداول المسؤولون في ديوان رئيس الحكومة أسماء رجال قانون كبار سيُطلَب من أحدهم ترؤس هذه اللجنة التي سيشارك فيها أيضاً مراقبون غربيون أجانب. وبالتوازي مع ذلك، جرت منذ مساء أمس اتصالات مع الأسرة الدولية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، وذلك قبل تقديم مشروع قرار تشكيل اللجنة إلى الحكومة.
وما تم إنجازه حتى الآن في الجلسات الثلاث التي عقدها طاقم الوزراء السبعة نهار الجمعة وأول أمس ونهار أمس هو رفض تشكيل لجنة تحقيق دولية بأي هيكلية كانت. وفي المقابل، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على استعداد للموافقة على تشكيل لجنة تضم رجال قانون إسرائيليين كباراً، وتقوم بالتحقيق مع القيادة السياسية فقط. ولن تقوم هذه اللجنة بالتحقيق مع جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.
وإذا أسفرت الاتصالات الهادئة الجارية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وربما مع جهات دولية أخرى أيضاً، عن اتفاق، وإذا ما أصبح في حوزة رئيس الحكومة أسماء مرشحين يوجد لديهم استعداد لتولي مناصب في لجنة التحقيق الإسرائيلية، فإن هذه الأسماء ستُقدَّم اليوم إلى طاقم الوزراء السبعة، وسيُعقَد نقاش يتم خلاله المصادقة على مشروع القرار الذي سيطرحه نتنياهو على الحكومة الأحد المقبل.
