·       حان الوقت كي نهدأ قليلاً بالنسبة إلى ما قد يترتب على انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة من تداعيات تتعلق بإسرائيل والشرق الأوسط. ففي واقع الأمر، ليس هناك رئيس أميركي لم تسفر أول أيام انتخابه عن إثارة الثقة المفرطة بقدرته على أن يحل النزاع الإسرائيلي ـ العربي. كما أنه لم يكن هناك رئيس أميركي لم يدرك، بعد فترة وجيزة من تسلمه مهمات منصبه، أن المشكلة لا تكمن في انعدام قدرته، وإنما في طبيعة الشركاء الذين يتعين عليه أن يعمل معهم.

·       ففي كانون الأول/ ديسمبر 2000 مثلاً، ورد في مقال افتتاحي لصحيفة "هآرتس" أن "الأسابيع الأخيرة من ولاية [الرئيس الأميركي الأسبق] بيل كلينتون، والفترة القليلة المتبقية لإجراء انتخابات عامة في إسرائيل، تتميز بجهد كبير من أجل التوصل إلى مسودة اتفاق للتسوية مع [الرئيس الفلسطيني السابق] ياسر عرفات. وإذا ما تم التوصل إلى مسودة كهذه فإن التصديق عليها مرهون بموافقة الحكومتين المقبلتين في واشنطن والقدس. ويمكننا الآن أن نفترض أن إدارة [الرئيس الأميركي] جورج بوش لن تُفشل تسوية يتم التوصل إليها". وجاء أيضاً: "إننا نأمل بأن تواصل إدارة بوش القيام بدور فاعل في الخطوات السياسية الرامية إلى إحراز تسوية في الشرق الأوسط، وذلك مع أي رئيس للحكومة الإسرائيلية". وكما هو معروف فإن هذا الأمل خاب، ولم يكن ذلك بسبب بوش فقط.

·       في إمكاننا الآن أن نكتب الكلمات نفسها، مع تغيير الأسماء. لكن ما يجدر بنا تذكّره هو أن هناك حدوداً لإمكان التدخل الذي قد تقوم الولايات المتحدة به. وأكثر من ذلك، يمكننا القول إن بعض الخطوات المهمة التي قامت إسرائيل بها وساهمت في تقدم العملية السياسية، حدثت من دون تدخل أميركي، ومنها مثلاً، اتفاق أوسلو الذي أصبحت واشنطن شريكة فيه بعد أن نضج تماماً، وكذلك استئناف المفاوضات [غير المباشرة] مع سورية، والذي قامت إسرائيل به على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

·       لا شك في أن أوباما هو رئيس مدهش، غير أنه ليس ساحراً. إنه بحاجة، أولاً وقبل أي شيء، إلى حكومة إسرائيلية رشيدة تملك التصميم وتعرض خطة عمل كي يكون في إمكانه أن يستغل مؤهلات أميركا وقدراتها [من أجل تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي].