·       عاد اهتمام الحياة السياسية من جديد إلى موضوع النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. إذ من المنتظر أن تتوجه السلطة الفلسطينية في29 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بها كعضو مراقب. وعلى ما يبدو فإن هذه المطالبة الفلسطينية ستحظى بالأغلبية. لكن احتمال أن يؤدي هذا التحرك الفلسطيني إلى الدفع في اتجاه تسوية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي يكاد يكون معدوماً. إذ إن السلام والأمن يتحققان من طريق المفاوضات والعمل الشاق والتسويات المؤلمة وعبر الخطوات البناءة، وليس من خلال التصويت في الأمم المتحدة، ورفع التمثيل، ولا بالخطابات والمقابلات مع وسائل الإعلام.

·       يشبه هذا التحرك الفلسطيني الإرهاب وإطلاق النار العشوائي على المدنيين،  وهو لن يساهم في الدفع قدماً بحل الدولتين لشعبين. وفي حال الموافقة عليه فستكون له تداعياته الخطيرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

·       إن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة "بالدولة الفلسطينية" سيؤدي إلى ردود قاسية من جانب إسرائيل مثل الغاء الاتفاقيات الموقتة ("أوسلو ب") التي وقعت سنة 1995 والتي ما زالت سارية المفعول حتى اليوم في ظل غياب اتفاق دائم يمكن أن يحل محلها. وهو قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفسلطينية، مما يخدم المتطرفين لدى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. كما أن عدم وجود إطار متفق عليه يمكن أن يؤدي إلى نشوء محاولات من الجانب الفلسطيني لتشكيل جيش رسمي ولاقامة علاقات خارجية والحصول على الحصانة الدبلوماسية، بالاضافة إلى الإعلان من طرف واحد عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وإلى ظهور محاولات قانونية لتغيير مكانة الاستيطان اليهودي في مناطق يهودا والسامرة، بما في ذلك الكتل الاستيطانية الكبرى.

·       في المقابل ستكون هناك خطوات إسرائيلية أحادية الطرف للرد على ذلك، مثل تطبيق القانون الإسرائيلي على منطقة – ج -، وفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين من جانب إسرائيل والإدارة الأميركية، وصولاً إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

·       وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على مكانة دولة عضو مراقب لا يمنح الفلسطينيين الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه سيسمح للسلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المواثيق الدولية، والدخول في عدد من المنظمات الدولية، والأهم من هذا كله إمكانية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

·       ومما لاشك فيه أن حصول الفلسطينيين على الحق في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل سيؤدي إلى الإضرار بإسرائيل وسيفرض القيود على عملياتها العسكرية في المستقبل.

·       إن سبب رفض تحرك عباس في الأمم المتحدة يعود إلى أن هذا التحرك يحدد مسبقاً ومن طرف واحد مسائل يجب التوصل إلى حلها عبر المفاوضات والتسوية السياسية. إذ بناء على ما جاء في اتفاق أوسلو فإن المشكلات الجوهرية، المختلف بشأنها بين الطرفين، يجب أن تحل عبر التحاور بينهما، ويجب على كل طرف أن يمتنع من القيام بخطوات أحادية الطرف من شأنها الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

·       وفي الواقع، في حال انتظر محمود عباس وأجل توجهه إلى الأمم المتحدة وتصرف بطريقة ملائمة وحكيمة، فإنه قد يحصل على تعهدات من الولايات المتحدة ومن اللجنة الرباعية على إدارة المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لفترة زمنية قصيرة ومتفق عليها مسبقاً. ويمكن لهذه المفاوضات أن تجري بالاستناد إلى خطة كلينتون أو خطة اللجنة الرباعية، كما يمكنها العودة أيضاً إلى مبادرة السلام العربية [الصادرة عن مؤتمر القمة المنعقد في بيروت سنة 2002]...

·       لقد أُبلغ الرئيس عباس بأن تحقيق الرؤية الصهيونية بوطن قومي للشعب اليهودي في دولته الديمقراطية، يتطلب حلاً سياسياً للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. لذا فقد يكون نشوء دولة فلسطينية منزوعة السلاح نظامية ومستقرة إلى جانب إسرائيل هو مصلحة مشتركة للجانبين. وقد تكون الأمم المتحدة مهمة، لكن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر أهمية بأضعاف الأضعاف.