·       لا شك في أنه يمكن النظر إلى تسيبي ليفني، التي أعلنت أمس (الثلاثاء) العودة إلى الحياة السياسية وخوض الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري في 22 كانون الثاني/ يناير 2013 على رأس قائمة جديدة باسم "هتنوعا" [الحركة]، باعتبارها بديلاً من رئيس الحكومة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو، وذلك خلافًا لكل من رئيسة العمل شيلي يحيموفيتش، ورئيس "يش عتيد" يائير لبيد، اللذين يخوضان حملتهما الانتخابية من أجل هدف واحد، هو أن يكون كل منهما وزيرًا في حكومة نتنياهو المقبلة.

·       ولا يجوز اتهام ليفني بأنها سببت بخطوتها هذه بمزيد من انقسام معسكر الوسط- اليسار، ذلك بأن تعدد القوائم الانتخابية في هذا المعسكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة قوته، وإلى رفع عدد ممثليه في الكنيست المقبل. وفي نهاية المطاف فإن ما سيقرّر هوية رئيس الحكومة المقبل هو عدد أعضاء الكنيست الذين يؤيدون تكليفه مهمة تأليف الحكومة، لا عدد الكتل البرلمانية.

·       حتى الآن يبدو أن ثمة شكاً كبيراً في أن يتمكن معسكر الوسط - اليسار مع الأحزاب العربية من الفوز بأغلبية مقاعد الكنيست المقبل. ولذا فإن المهمة الأكبر التي يواجهها هذا المعسكر حتى موعد الانتخابات هي محاولة استقطاب أكثر ما يمكن من أصوات معسكر اليمين من أجل إحداث التغيير المطلوب في ميزان القوى الحزبي.

·       في الوقت نفسه، لا بُد من الإشارة إلى أن ليفني تعيد الموضوع السياسي إلى مركز جدول الأعمال العام في إسرائيل، فقد أكدت في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس (الثلاثاء) لإعلان قرارها العودة إلى الحياة السياسية ضرورة السعي للتوصل إلى السلام مع الفلسطينيين. ولا شك في أن الموضوع السياسي بات أكثر حيوية في إثر نتائج الانتخابات الداخلية في حزب الليكود التي أسفرت عن اختيار قائمة أكثر يمينية.