أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غابي أشكنازي، لدى مثوله أمس (الأحد) للمرة الثانية أمام "لجنة تيركل" كي يدلي بشهادة أخرى تتعلق بعملية السيطرة على قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى غزة [في أواخر أيار/ مايو 2010]، أنه يؤيد ما قام به أفراد وحدة الكوماندوس الحربية الإسرائيلية على متن سفينة "مافي مرمرة" [والذي أسفر في حينه عن قتل تسعة ناشطين هم ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي، وعن إصابة عشرات آخرين بجروح].
ومما قاله أشكنازي: "إن هذه العملية كانت تشتمل على درجة عالية جداً من المجازفة، وما يبعث على السرور هو أن الجنود الإسرائيليين لم يكونوا المبادرين إلى إطلاق النار على ركاب السفينة من دون تمييز. ويمكن القول إن جزءاً من هؤلاء الجنود أخذ على عاتقه مجازفة أكثر مما كان مطلوباً منه".
وقد مثُل أشكنازي أمام "لجنة تيركل" أمس (الأحد) بدلاً من قائد سلاح البحر الإسرائيلية اللواء إيلي ماروم وذلك بسبب معارضة أشكنازي الحازمة دعوة جنود وضباط للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة. غير أن رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، عاد وكرر الأمل بأن تتمكن اللجنة في وقت لاحق من "الاستماع إلى شهادات ضباط عسكريين كانوا أقرب إلى منطقة وقوع الحدث، في حال وجود ضرورة لذلك".
ورداً على سؤال أحد أعضاء اللجنة عمّا إذا كانت طريقة السيطرة على قافلة السفن هذه خطأ، قال أشكنازي: "إنني لا أملك ترف طرح أسئلة من هذا القبيل، وإن الذي يقوم بطرح مثل هذا السؤال عليه أن يقترح بديلاً آخر. لا توجد في حيازة الجيش وصفات سحرية أخرى لوقف قوافل السفن. وفي المرات المقبلة سنستعمل مزيداً من القوة".
كما كشف أشكنازي النقاب عن إجراء تحقيقات مع بضعة جنود تتعلق بقيامهم بسرقة أجهزة من سفينة "مافي مرمرة".
هذا وعلمت صحيفة "معاريف" أن "لجنة تيركل" لن تتمكن من كتابة تقريرها المرحلي الشهر المقبل، ولذا فمن المتوقع أن يؤجل نشره على الملأ قليلاً.
