قررت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع أمس (الأحد) تأييد مشروع قانون في الكنيست بادر إلى تقديمه عضو الكنيست أوري أريئيل [من حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف] ويقضي بمنح القدس مكانة أفضلية وطنية من الدرجة أ [التي تُمنح عادة للمستوطنات الحدودية] في مجالات البناء والتشغيل والتعليم. ويعني هذا القانون، في حال سنّه، منح أفضلية حكومية لأعمال البناء في أحياء القدس كلها، بما في ذلك الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي منها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتكاكات جديدة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة وأوروبا.
ومن المتوقع أن يُدرج مشروع القانون في جدول أعمال الكنيست هذا الأسبوع لإقراره بالقراءة التمهيدية.
وقد طلب الوزراء شالوم سمحون ويتسحاق هيرتسوغ [من حزب العمل] وبـِني بيغن وجدعون ساعر [من حزب الليكود] تأجيل التصويت على تأييد مشروع القانون في اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع ثلاثة أسابيع أخرى كي يتسنى لهم العمل على إدخال أمور أخرى تتعلق بموضوع الرفاه الاجتماعي إلى لائحة الأفضلية الحكومية، لكن طلبهم رُفض بأكثرية أصوات أعضاء هذه اللجنة التي تتألف من مندوبي الأحزاب كلها المشتركة في الائتلاف الحكومي.
ورحب عضو الكنيست أوري أريئيل بتأييد الحكومة مشروع القانون الذي بادر إلى تقديمه، وأعرب عن أمله بأن يسفر سنّ القانون عن تغيير الميزان الديموغرافي في القدس. أمّا وزير الاتصالات موشيه كحلون من الليكود، والذي عمل على دفع تأييد القانون داخل اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع، فقال "إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بواسطة هذا القانون بتمرير رسالة سياسية واضحة غير قابلة للتأويل إلى العالم كله فحواها أن القدس الموحدة لن تُقسم وأنها غير مستعدة مطلقاً للتفاوض على تقسيمها". وأضاف: "إن كل من يعتقد من الفلسطينيين أو من العالم كله أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ستعترف بأي سيادة أخرى على القدس غير السيادة الإسرائيلية يرتكب خطأ فادحاً". وقال وزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هيرتسوغ إن طلب تأجيل التصويت على تأييد مشروع القانون لم يكن ناجماً بأي حال من الأحوال عن معارضته، وإنما عن الرغبة في توسيع نطاقه كي يشمل أيضاً مجالات أخرى مثل الرفاه الاجتماعي. وأضاف: "أنا وحزب العمل كله، نؤيد أي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز مكانة القدس بغض النظر عن الصيغة التي سيُقدّم فيها".
