·      لم يكفّ بنيامين نتنياهو، طوال ثلاثة أعوام [خلال وجوده في صفوف المعارضة على رأس الليكود]، عن إعلان أن لديه خطة سياسية محكمة، وأنه في حال عودته إلى كرسي رئيس الحكومة الإسرائيلية فسيكبح المخاطر التي جلبها كل من أريئيل شارون وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني. لكن ها قد مضى نحو شهر على تسلمه رئاسة الحكومة وما زالت إسرائيل تراوح مكانها.

·      إن نتنياهو لا يزال منكباً، في هذه الأثناء، على إعداد خطته السياسية، وذلك على الرغم من أن [الرئيس الأميركي] باراك أوباما تعهد، في استانبول، بإقامة دولة فلسطينية، ومع أن [مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط] جورج ميتشل أكد أن رسالة أوباما هذه تم استيعابها جيداً في القدس.

·      كما أن نتنياهو، الذي تعهد لإيهود باراك [رئيس حزب العمل ووزير الدفاع] بأن ينفذ تعهدات أسلافه كلهم، يتنكر لتعهد [رئيس أول حكومة إسرائيلية] دافيد بن ـ غوريون بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، الذي صدر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، والذي ينص في الجوهر على إقامة دولتين للشعبين. وفجأة بات الفلسطينيون هم الذين يشكون من عدم وجود شريك للمفاوضات.

·      غير أنه في ظل الحلبة السياسية العالمية الجديدة، التي يقودها أوباما، لن يكون في إمكان نتنياهو أن يبقى متقوقعاً حول ذاته، وأن يضيّع المزيد من الوقت. ولا شك في أنه سيكتشف، فور أن يفرغ من دراسته للأوضاع، أن البحر هو نفسه، وأن العرب هم أنفسهم، وأنه عما قريب سيكون هناك أغلبية ساحقة من العرب في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وأن هذه الأغلبية ستكتسح البلد إذا لم نقسّمه إلى دولتين.

·      ولا شك في أن نتنياهو سيكتشف أيضاً ما بتنا ندركه كلنا، وهو أنه يتعين علينا إطلاق مبادرة سياسية جريئة تتجاوب مع المبادرة السعودية للسلام، مبادرة تقول نعم لحدود 1967 ولتبادل الأراضي ولتقسيم القدس، ولا لحق العودة. إن الاعتقاد أن الأميركيين سيغضون الطرف عن نتنياهو من دون خطة كهذه هو أشبه بأضغاث أحلام.