·       سبق أن اتخذت الحكومات الإسرائيلية قرارات مصيرية تتعلق بالحرب والسلام عشية أي انتخابات عامة تُجرى، من دون أن يطعن أحد في صلاحياتها أو في شرعيتها. فمثلاً سبق أن قررت [رئيسة الحكومة الإسرائيلية الأسبق] غولدا مائير عدم التصديق على هجوم استباقي في يوم الغفران سنة 1973، وبعد ذلك أصدرت أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بشن حرب طوال ثلاثة أسابيع من أجل صد هجوم المصريين والسوريين على سيناء والجولان. وكان من المفروض أن تجري الانتخابات العامة في نهاية ذلك الشهر. وقد أدى قرار مائير هذا إلى تكبيل أيدي الحكومات التي جاءت بعدها، لأنه كان مرهوناً بثمن بشري واقتصادي باهظ.

·       كما أن [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] مناحم بيغن أصدر أمراً بقصف المفاعل النووي العراقي عشية الانتخابات العامة في سنة 1981. وأجرى [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] يتسحاق شامير محادثات مع الفلسطينيين والأردنيين والسوريين في واشنطن، استمرت حتى فترة قريبة من موعد الانتخابات العامة في سنة 1992.

·       لقد أُثير السؤال بشأن شرعية محادثات السلام قبيل إجراء الانتخابات العامة في آخر أيام ولاية [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] إيهود باراك أيضاً، وذلك إزاء محادثات طابا مع الفلسطينيين، وعلى خلفية تصعيد الانتفاضة الفلسطينية. غير أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت الذهاب إلى هذه المحادثات، وقال رئيس المحكمة في ذلك الوقت، القاضي أهارون باراك، إن الحكومة عملت في نطاق الصلاحيات المخولة لها.

·       والآن يثار الجدل، من جديد، في هذا الشأن، بسبب قرار [رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية] إيهود أولمرت، القاضي باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع سورية. ويبدو أن الجهات المهنية في إسرائيل، وفي مقدمها المؤسسة الأمنية، تؤيد هذه المقاربة.

·       يحرص المسؤولون في ديوان أولمرت على تأكيد أنه لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية [مع سورية]، أو حتى لتحقيق أي اختراق مهم قبل الانتخابات العامة. وعلى الرغم من ذلك، يبقى مريحاً لليكود واليمين أن يهاجما استئناف المحادثات مع سورية من أجل تصوير كاديما على أنه حزب يساري. وهذه مشكلة تواجه [رئيسة كاديما] تسيبي ليفني، التي ترغب في أن تموضع نفسها في الوسط. وبناء على ذلك، فإن ردة فعلها هي عدم الرضا عن استئناف المحادثات، وتأييد إجراء "محادثات صيانة" فقط. وهكذا، تبقى ليفني في "الوسط"، أي أنها تتنصل من خطوة أولمرت، لكنها، في الوقت نفسه، تقول "نعم" للمحادثات، كي لا تظهر بأنها معارضة للسلام.