أفاد مصدر سياسي في القدس أمس (الأحد) أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت ليس على استعداد لأن يعد السوريين بانسحاب كامل إلى حدود سنة 1967، في مقابل الانتقال إلى مفاوضات مباشرة. وعوضاً عن ذلك، فإن رئيس الحكومة، على حد قول المصدر، يدرس اقتراحات بديلة من شأنها أن تفسح المجال أمام الانتقال إلى مفاوضات مباشرة. ومن البدائل التي تجري دراستها، تقديم تعهد أكثر غموضاً يعد بمناقشة قضية "ترسيم الحدود".



وفي موازاة ذلك، عُلم أن الرئيس السوري بشار الأسد بعث برسالة إلى إسرائيل فحواها أنه على استعداد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بوساطة تركيا، وذلك بعد أن جمدت المفاوضات في آب/ أغسطس بسبب الوضع السياسي في إسرائيل.



ويطلب السوريون تعهداً بالموافقة على "وديعة رابين" التي تعود إلى فترة المفاوضات في سنة 1995، والتي تعهدت إسرائيل بموجبها بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. غير أن أولمرت لا ينوي معالجة هذه المسألة حتى انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات. وفي حال اقترحت إسرائيل صيغة أكثر غموضاً للانتقال إلى المفاوضات المباشرة، سيكون التعهد الذي ستقدمه سورية أيضاً أكثر غموضاً، ولن يتضمن وعداً بالانفصال عن محور الشر الذي يضم إيران وكوريا الشمالية وحزب الله.



ورداً على ما أُعلن بشأن نية أولمرت محاولة تحديد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات، هاجمت رئيسة حزب كاديما، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، رئيس الحكومة وقالت: "يجب أن ندرس ما إذا كان الأمر يتعلق بصيانة جارية للمفاوضات، فإذا كان الأمر كذلك فلا مشكلة في هذا، أمّا، إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة فرض أمر واقع قبل الانتخابات، فإن هذا غير لائق وغير مقبول".



أما رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، فكان أقل تحفظاً من ليفني، لكنه أكد أن احتمالات التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، هي احتمالات ضعيفة، وقال: "إذا كان الأمر عبارة عن محاولة للمحافظة على استمرارية المفاوضات، فلا بأس في ذلك إذا تمت المحاولة بطريقة مدروسة ومسؤولة ودقيقة ومضبوطة". وأضاف: "أتوقع أن يحدث الاختراق عندما يصبح هناك إدارة أميركية [جديدة]".



وفي المقابل، هاجم رئيس حزب شاس، الوزير إيلي يشاي، أولمرت بسبب نيته استئناف المفاوضات مع سورية، وقال: "إن المفاوضات مع سورية تمنح الشرعية لمحور الشر، ولا يجوز الموافقة عليها. إنها خطوة تضعف قوة صمودنا السياسي".