من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· لعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن، عقب القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية [أمس]، والقاضي بأن تعمل بحزم ضد البؤر الاستيطانية غير القانونية [في المناطق المحتلة] وأن توقف تحويل الأموال [الحكومية] إليها، هو: هل يضلل رئيس الحكومة والوزراء أنفسهم، أم أنهم يخدعون الجمهور العريض؟
· منذ أكثر من عشرة أعوام ومراقبو الدولة لا يكفون عن التحذير، والمستشارون القانونيون لا يتوقفون عن توبيخ وزراء الدفاع وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي على دعمهم مخالفي القانون في هذه البؤر الاستيطانية، من خلال رصد الميزانيات والامتناع من تطبيق القانون.
· في سنة 1997، في إبان حكومة بنيامين نتنياهو، وجه مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي في ذلك الوقت، إلياكيم روبنشتاين، رسالة نادرة في حدتها إلى كل من المدعي العسكري الإسرائيلي العام وقائد المنطقة الوسطى، وبخهما فيها بسبب "ظاهرة آخذة في التفاقم، وهي غزو الأراضي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] عن طريق شق الشوارع ونصب الكرافانات وإقامة المباني الثابتة". وفي شتاء سنة 1998، وجه روبنشتاين نفسه، رسالة أخرى في هذا الشأن إلى المسؤولين الإسرائيليين أنفسهما.
· في حزيران/ يونيو 2003، وعقب صدور تقرير عن مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي أظهر أن وزارة الإسكان حولت عشرات ملايين الشواكل من أجل تمويل أنشطة غير قانونية في البؤر الاستيطانية، أصدر روبنشتاين أوامر إلى الوزارات الحكومية كلها، تقضي بالكف عن تحويل أموال عامة إلى أي نشاط في المستوطنات غير القانونية. وكانت الحكومة الإسرائيلية تبنت قبل ذلك، في آذار/ مارس 2003، تقريراً أعدته المحامية تاليا ساسون بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية. وقد أوصى هذا التقرير، بين أمور أخرى، بتعديل القانون بحيث يسمح بفرض عقوبات سجن وغرامات باهظة على كل من يقوم بأعمال بناء غير قانونية في المناطق [المحتلة]. وقبل أكثر من نصف عام تعهد حاييم رامون، باعتباره رئيس اللجنة الوزارية المسؤولة عن تطبيق توصيات التقرير، بأن يقدم مشروع قانون إلى الحكومة في هذا الشأن في غضون أشهر قليلة. غير أنه لم يفعل شيئاً.
· عضو الكنيست أوفير بينيس، الذي كان وزيراً في حكومة أريئيل شارون، ولا يزال من كبار المسؤولين في حزب العمل، حزب وزير الدفاع، إيهود باراك، المسؤول عن المناطق [المحتلة]، أجمل لنا يوم أمس قضية البؤر الاستيطانية غير القانونية بقوله: لولا مساعدات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لما كان هناك بؤر استيطانية غير قانونية، ولما كان في إمكانها أن تستمر في البقاء.
