الحكومة قررت وقف تمويل البؤر الاستيطانية غير القانونية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

بحث الوزراء في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس (الأحد) موضوع فرض القانون في المناطق [المحتلة]، وقرروا وقف التمويل المباشر وغير المباشر للبؤر الاستيطانية غير القانونية وبناها التحتية. ووعد وزير الدفاع إيهود باراك بأن يعرض أمام الحكومة، خلال أسبوعين، الإجراءات التي اتخذها بشأن البؤر الاستيطانية، وكذلك أعمال خرق النظام في المناطق المحتلة. وكُلف وزير العدل والمؤسسة الأمنية المبادرةَ إلى تعديل التشريعات حيثما يتبين أن الوسائل القانونية المطبقة حالياً غير ناجعة.



ورداً على ذلك، قال مجلس مستوطنات يهودا والسامرة وغزة إن قرار الحكومة "تعسفي وديماغوجي ويأتي في سياق مرحلة انتخابات. لا توجد علاقة بين الظواهر التي جرى بحثها في جلسة الحكومة، وبين مسألة البؤر الاستيطانية. هذا القرار عبارة عن عقاب جماعي، وعن حرمان مواطنين أوفياء من الخدمات الحيوية، وذنبهم الوحيد هو أنهم يقيمون في مستوطنات بنتها دولة إسرائيل، وسوّقت فيها وحدات سكنية، لكنها لم تستكمل إجراءات المصادقة عليها حتى الآن".



وكان رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين حذر أمام جلسة الحكومة من احتمال وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل، وقال للوزراء إن هناك مؤشرات تدل على وجود استعداد في أوساط العناصر اليمينية المتطرفة لاستخدام السلاح من أجل إحباط خطوات سياسية، بما في ذلك اغتيال سياسيين رفيعي المستوى.