·       عندما سنستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين، سيعود هؤلاء إلى طرح مطالبهم بشأن موضوع اللاجئين. لقد استندت مبادرة السلام العربية التي طرحت في سنة 2000، إلى البند 11 من القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1948، والذي ينص على حق اللاجئين الراغبين والمستعدين للعيش بسلام مع جيرانهم، في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

·       من الصعب أن نضيف شيئاً على التحليلات التي كُتبت عن هذا البند، لكن يمكن القول إن العرب نجحوا بواسطة حملاتهم الدعائية في إقناع العالم بأن عودة اللاجئين هي حق، وأن عدم عودة كل اللاجئين وأحفادهم، هو بمثابة تنازل فلسطيني كبير.

·       لقد جاء في مبادرة السلام العربية أن الحل العادل يجب أن يكون متفقاً عليه، الأمر الذي يعني أن الذين صاغوا هذه المبادرة أيضاً يعتقدون أن إسرائيل تملك نوعاً من حق الفيتو. ونظراً إلى أن كلمة "حق" لا ترد في القرار 194، فإنه ينبغي لإسرائيل أن تعارض بشدة عودة أي لاجىء، استناداً إلى حق غير موجود.

·       لكن على الرغم من ذلك، هناك حل وسط شأنه من أن يسمح للطرف الفلسطيني، خلال النقاش الذي سيدور وسط الجاليات الفلسطينية داخل المناطق [المحتلة] وفي الشتات، بالقول إن إسرائيل وافقت على القرار 194، وهذا الحل الوسط يرتبط بمدى استعداد إسرائيل لاستقبال اللاجئين الأصليين الذين تركوا منازلهم في سنة 1948، والذين تنطبق عليهم كلمة "العودة". فإذا وافق الفلسطينيون على هذا الحل، فإنه سيكون بمثابة تطبيق للقرار 194. أما بالنسبة إلى التعويضات عن الأملاك التي تركها الفلسطينيون، والتي أصبحت بعد حرب الاستقلال جزءاً من دولة إسرائيل، فيمكن التفاوض بشأنها، لكن النقاشات ستتناول الحجم لا المبدأ.

·       إن المجازفة التي تقدم عليها إسرائيل في حال وافقت على عودة اللاجئين "الأصليين" من سنة 1948 دون غيرهم، ليست كبيرة. إذ يتبين لدى دراسة المعطيات الإحصائية في ثلاث دول هي: إسرائيل، والأردن، ولبنان، أن الفلسطينيين الذين تجاوز سنهم سن دولة إسرائيل يشكلون 6% فقط. وإذا افترضنا أن نحو 700,000 فلسطيني تحولوا في سنة 1948 إلى لاجئين، فإن ما تبقى منهم اليوم لا يتجاوز 42,000 ألف لاجىء "أصلي".

·       ثمة احتمال كبير في أن يكون قسم من هؤلاء اللاجئين قد اندمج في مكان إقامته، وهذا ينطبق بصورة خاصة على الشتات الفلسطيني في الأردن، وعلى اللاجئين الذين بقوا في الضفة الغربية، فهؤلاء سيترددون في العودة إلى دولة إسرائيل. كما أن فرض القيود على عودة الأحفاد أو الأقارب الآخرين، سيقلص أيضاً عدد الذين سيطالبون باستغلال الاستعداد الإسرائيلي لاستقبال أشخاص من لاجئي 1948. وستمنع هذه الصيغة أيضاً بروز جدل بشأن عدد اللاجئين الذين يستطيعون العودة، لأنها ستقتصر على بحث وضع هؤلاء [وليس عددهم]. إن أي صيغة تستند إلى عدد معين من اللاجئين سيهاجمها الجانب الفلسطينين، معتبراً أن هذا العدد قليل للغاية، في الوقت الذي ستعتبره إسرائيل كبيراً للغاية.

·       من هنا، على إسرائيل أن تركز مساعيها على إيجاد صيغة تكون مقبولة من الجانب الفلسطيني والعربي، وتتطرق إلى العودة، ليس بصفتها حقاً فلسطينياً، وإنما كخطوة إنسانية لا تؤدي إلى تغيير جوهري في الميزان الديموغرافي في دولة إسرائيل.

إن مشكلة اللاجئين هي واحدة من المشكلات الثلاث الأساسية. ومن هنا، فإن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع بشأن القرار 194، بالإضافة إلى اتفاق على التعويضات، سيسمح للجانب الفلسطيني بالموافقة على أن التسوية التي تشمل القضايا الجوهرية جميعها، تنهي مطالبهم من إسرائيل، وتشكل نهاية النزاع، وفقاً لما تطالب إسرائيل به.