ديوان نتنياهو: خطاب ليبرمان في الأمم المتحدة لم يُنسّق مع رئيس الحكومة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

بعد فترة وجيزة من قيام وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أمس (الثلاثاء) بإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي عرض فيه اقتراحه المتعلق بتبادل الأراضي والسكان، أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بياناً أوضح فيه أن ما قاله ليبرمان في هذا الخطاب لم يُنسّق مع رئيس الحكومة. وجاء في البيان "إن نتنياهو وحده هو المسؤول عن إدارة المفاوضات السياسية بالنيابة عن دولة إسرائيل، كما أن موضوعات التسوية السلمية المتعددة يجري التداول فيها وحسمها حول طاولة المفاوضات فقط وليس في أي مكان آخر".

ويمكن القول إن هذا البيان يعكس أول مواجهة علنية تقع بين نتنياهو وليبرمان، وذلك بعد أن كان هذا الأخير قد أعرب، من على منصة الأمم المتحدة، عن عدم ثقته بسياسة نتنياهو. وقال المقربون من رئيس الحكومة إن مواقف ليبرمان [التي وردت في خطابه أمس] سبق أن طُرحت خلال مداولات مغلقة تتعلق بموضوع العملية السياسية [مع الفلسطينيين]، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي من طرف الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المواقف.

في الوقت نفسه، وفي محاولة لتجنب العاصفة الكبيرة التي أثارتها أقوال ليبرمان في خطابه هذا، فإن ديوان رئيس الحكومة عاد وأصدر بياناً آخر تضمن فحوى المحادثات التي أجراها نتنياهو الليلة قبل الماضية مع كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. ووفقاً لهذا البيان فإن رئيس الحكومة حرص على أن يؤكد لكليهما أنه "يأمل بأن تستمر المحادثات الجيدة بينه وبين [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس". وأضاف: "إن هذا الأمر ضروري للغاية، وأنا أعتقد أن في إمكاننا، في غضون عام، أن نتوصل إلى اتفاق إطار يسفر عن تغيير تاريخ الشرق الأوسط برمته". وعلى ما يبدو، فإن ديوان رئيس الحكومة أصدر هذا البيان كي يوضح، خلافاً لما قاله ليبرمان في الأمم المتحدة، أن نتنياهو يعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية نهائية. كما أشير في البيان إلى أن رئيس الحكومة ردّ بالإيجاب على اقتراح عرضه ساركوزي، وفحواه عقد قمة مع عباس في باريس في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فضلاً عن أنه سيقوم اليوم (الأربعاء) بعقد لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في محاولة أخرى لإيجاد حل يتيح استئناف مفاوضات السلام.

وكان ليبرمان أكد في سياق خطابه في الأمم المتحدة أن "التسوية النهائية بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تكون مستندة إلى خطة تبادل الأراضي والسكان"، موضحاً أنه "لا يقصد نقل سكان، وإنما رسم حدود تعكس الواقع الديموغرافي". وقال أيضاً إنه "نظراً إلى أن احتمال إحراز اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين في غضون عشرات الأعوام المقبلة هو احتمال غير واقعي مطلقاً، فإن ما يجب السعي نحوه هو التوصل إلى اتفاق مرحلي طويل الأمد". وفي رأيه، فإن المقاربة التي تقول إنه من أجل معالجة المشكلة الإيرانية يجب أولاً حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هي مقاربة خطأ، ذلك لأن الوضع هو عكس ذلك تماماً، "إذ إن إيران يمكنها البقاء من دون 'حماس'، لكن هذه الأخيرة لا يمكنها البقاء من دون إيران"، وبناء على ذلك، فإنه ما دامت هذه المشكلة من دون حل، وما دامت إيران مستمرة في تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي الاحتفاظ بوكلاء لها على حدود إسرائيل الشمالية والجنوبية في هيئة حزب الله و"حماس"، فإنه لا يمكن التوصل إلى تسوية نهائية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأكد أنه "من أجل حل مشكلات كثيرة في الشرق الأوسط، لا النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني فقط، فإنه يجب معالجة المشكلة الإيرانية أولاً".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (29/9/2010) أن ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أصدر، في إثر خطاب ليبرمان، بياناً أكد فيه أن "حزب العمل يعتقد أن من الضروري الاستمرار في المفاوضات المباشرة [مع الفلسطينيين]، وعدم إسداء أي خدمة لأعداء إسرائيل". أما وزير شؤون الأقليات البروفسور أفيشاي برافرمان (العمل) فقد أكد أن خطاب ليبرمان "يهدف إلى تسخين الأجواء ونسف عملية السلام". وأضاف أنه "بدلاً من عملية تبادل الأراضي التي يتحدث ليبرمان عنها، فإن ما يتعين على إسرائيل فعله هو أن تستبدل وزير خارجيتها".