قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتمرير رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتضمن تعهدات أميركية بعيدة المدى تتعلق بأمن إسرائيل، وذلك في مقابل الموافقة على مطلب واشنطن تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ستين يوماً أخرى.

ويمكن القول إن رسالة الضمانات الأميركية هذه تعتبر نادرة في تاريخ العلاقات بين الدولتين، وهي تأتي في إطار المحاولات التي تقوم الإدارة الأميركية ببذلها في الآونة الأخيرة من أجل منع انهيار المفاوضات المباشرة [بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية].

وكان كل من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك والمبعوث الخاص لنتنياهو إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو قد عملا، أسبوعاً كاملاً، مع المسؤولين الأميركيين، في صوغ التفصيلات التي وردت في الرسالة.

وتتضمن الرسالة ما يلي: أولاً، تعهد أميركي بتزويد إسرائيل بسلسلة من الوسائل القتالية المتطورة عشية التوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين؛ ثانياً، تعهد أميركي بإحباط أي مبادرة عربية تتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية قد يتم طرحها في غضون العام المقبل على مجلس الأمن الدولي؛ ثالثاً، تعهد أميركي بعدم تمكين الفلسطينيين من طرح مسألة المستوطنات ضمن أي إطار مستقل عن المفاوضات المباشرة بهدف ممارسة الضغوط على إسرائيل، كما يحدث في الوقت الحالي، الأمر الذي يعني أن حسم مستقبل المستوطنات سيتم في إطار التسوية النهائية وليس قبل ذلك. علاوة على هذه التعهدات كلها، فإن الرسالة تتضمن تعهدات أميركية بعيدة المدى فيما يتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل ومستقبلها.

ومع ذلك، فإن نتنياهو كان، على الأقل حتى مساء أمس (الثلاثاء)، يعارض تجميد أعمال البناء في المستوطنات 60 يوماً آخر.

وفي حال رفض رئيس الحكومة تجميد البناء نهائياً، فإن الإدارة الأميركية تدرس تقديم مبادرات حُسن نية إلى الفلسطينيين، وذلك من النوع الذي يمكن أن يكون مؤلماً للغاية بالنسبة إلى إسرائيل. ويجري الحديث مثلاً على اعتراف أميركي علني بخطوط 1967 (بما في ذلك تبادل أراض) كإطار عام للمفاوضات المتعلقة بالتسوية النهائية بين إسرائيل والفلسطينيين. وإذا ما حدث ذلك فإنه سيكون سيئاً جداً لنتنياهو، ولا سيما أن الفلسطينيين طرحوا هذا المطلب باعتباره شرطاً لاستئناف المفاوضات المباشرة، غير أن رئيس الحكومة عارضه بشدة، بل نجح بواسطة الولايات المتحدة في إسقاطه عن جدول الأعمال.