·       يبدو أن إسرائيل مُطالبة، في الوقت الحالي، بأن تواجه نوعين من الإرهاب: الأول، خطر "الإرهاب" العربي- الفلسطيني، والثاني، خطر الإرهاب اليهودي. ويُعتبر الإرهاب اليهودي هو الأخطر بين الاثنين، لأنه يهدد صميم وجودنا كشعب وكدولة وكمجتمع. إن العناصر الإرهابية اليهودية لا تقبل بسلطة الحكومة والكنيست، ولا تنصاع لأوامر الجيش والشرطة، وتكفر بصلاحية المحاكم في البتّ في شؤونها.

·       على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل لا تخصص أي جهد في مواجهة الإرهاب اليهودي، في حين تخصص جهوداً جبارة لمحاربة الإرهاب العربي ـ الفلسطيني. ولدى إسرائيل وسيلة [لمواجهة الإرهاب اليهودي]، وقد بادرت إليها سلطة الانتداب البريطانية قبل أكثر من 60 عاماً، وهي أنظمة الدفاع لحالات الطوارئ، والتي تخوّل الحكومة صلاحية اعتقال أشخاص اعتقالاً إدارياً، من دون أن تكون مضطرة إلى اللجوء إلى المحاكم.

·       إن السبب الذي يجعل المسؤولين في إسرائيل يُعرضون عن اللجوء إلى أنظمة الطوارئ هو أنهم جميعاً يخافون من هذه المواجهة. والمؤسسة السياسية الإسرائيلية هي في طليعة الخائفين، وخوفها سياسي، سواء من مغبة انهيار الائتلاف الحكومي الهش أصلاً، أو من خسارة التأييد الجماهيري في الانتخابات المقبلة، والتي تبدو وشيكة.

·       أمّا خوف المؤسسة العسكرية فهو مزدوج لأنها، من جهة، لا تضمن أن تقدم المؤسسة السياسية الدعم المطلوب لها، كما أن رجال الجيش، من جهة أخرى، يخافون أن يتعرضوا للمدنيين، حتى لو كانوا مخالفين للقانون. وقد أثبت هؤلاء المخالفون أن في إمكانهم أن يلاحقوا الضباط والقادة العسكريين حتى بيوتهم.

·       إن الخوف من هؤلاء المخالفين يشمل الشرطة والمؤسسة القضائية أيضاً. لكن إذا كنا راغبين فعلاً في أن ننقذ صميم وجودنا، فإنه يتعين علينا أن نتحرر من الخوف. إن مثل هذا الأمر يتطلب وجود رئيس أو رئيسة حكومة تكون على استعداد لإبداء قدر من الشجاعة والمجازفة، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة منصبها، وإصدار أوامر تقضي بتغيير السياسة القائمة رأساً على عقب.