أعرب عدد من كبار المدراء الماليين ومدراء البنوك الإسرائيليين في نهاية الأسبوع عن خشيتهم أن تؤثر الأزمة الاقتصادية، خلال الفترة القريبة المقبلة، في النشاط الاقتصادي العام في إسرائيل. والنتيجة التي يتوقعونها هي: تباطؤ النشاط الاقتصادي؛ تقلص أماكن العمل؛ توقف الاستثمارات الجديدة؛ تراجع معدل النمو إلى أقل من 2%.



وبحسب التوقعات في القطاع الخاص، سيزداد عدد العاطلين عن العمال بنحو 55 ألف شخص وستصل نسبة البطالة إلى 7,8%، الأمر الذي سيؤدي إلى جمود في مستوى المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.



وقد ظهرت مؤخراً دلائل أولية تشير إلى التباطؤ الاقتصادي في إسرائيل، كما أن إيرادات الدولة من الجمارك تدنت بمليارات الشواكل بسبب التباطؤ في الفروع الاقتصادية، والاستهلاك الخاص، واستيراد المنتوجات.



ويدل مؤشر بنك إسرائيل على تباطؤ بارز في النشاط الاقتصادي والتجارة الخارجية، كما تتوقع الأعمال والشركات تباطؤاً حاداً خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويحرص كبار رجال الأعمال الآن على المحافظة على سيولة نقدية عالية، وعلى عدم القيام باستثمارات جديدة، ويستعدون، هم والهيئات الاقتصادية، كالبنوك والبيوت الاستثمارية، لتطبيق خطط لزيادة النجاعة ستشمل خفض النفقات وتقليص الطاقة البشرية.