·       إن العثور على موظف رفيع المستوى في وزارة المال أو في بنك إسرائيل يوافق على أن يتطرق، في الوقت الحالي، إلى الأزمة المالية الراهنة، يُعتبر واحدة من أصعب المهمات. وما بلغ مسامعنا حتى الآن هو تصريح أدلى به وزير المال الإسرائيلي، روني بار - أون، وفحواه أن هناك مناعة لدى البنوك والاقتصاد في إسرائيل، ولا يتعين القلق بتاتاً. كما أن محافظ البنك المركزي، ستانلي فيشر، أدلى بمقابلة إلى قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية بهذا المعنى.

·       يعاني الجمهور الإسرائيلي العريض من البلبلة جراء ما يحدث، فهو يحاول أن يفهم ما الذي يحدث، لكن من دون جدوى. إن المسؤولية عن تقديم شرح لما يحدث تقع على عاتق أصحاب القرار في إسرائيل، غير أن وزارة المال وبنك إسرائيل لا ينبسان ببنت شفة. ولعل الأسوأ من ذلك أنهما لا يفعلان شيئاً، إذ لا يوجد، على حد علمنا، أي خطة لديهما لمواجهة احتمال تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل [بسبب الأزمة العالمية].

·       إن السؤال الذي يُطرح، إزاء ذلك، هو: هل إن صمت وزارة المالية وبنك إسرائيل سببه خوفهما من تشكيل لجنة تحقيق تتقصى الوقائع بشأن أدائهما في إبان الأزمة؟ بطبيعة الحال، هناك بضعة نماذج تستطيع لجنة تحقيق كهذه أن تتقصى الوقائع بشأنها، ومنها، مثلاً، رفض البنك المركزي طلب البنوك التجارية أن يحتفظ بإيداعات الدولارات التي استعادها المودعون الإسرائيليون من البنوك الأجنبية، ورفض ضمان إيداعات الزبائن الذين يخافون من انهيار بنك إسرائيل.

·       إزاء ذلك كله لا يبقى لنا إلاّ أن نُثمّن الأداء الذي تميزت الولايات المتحدة به في مواجهة الأزمة، إذ مارست الإدارة الأميركية ومحافظ البنك الأميركي المركزي ضغوطهما كلها على مجلسَي النواب والكونغرس من أجل إقرار خطة إنقاذ للقطاع المالي.