أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انخفاضات حادة في بورصة تل أبيب يوم أمس، وإلى تزايد الدعوات المطالبة بتدخل حكومي في الاقتصاد من أجل كبح التدهور. وخلال الجلسة التي عقدتها الحكومة أمس قال وزير الدفاع رئيس حزب العمل إيهود باراك: "ثمة حاجة إلى تدخل من جانب الحكومة لمعالجة الأزمة"، مضيفاً أنه يجب مشاركة وزارة المالية وحاكم بنك إسرائيل والهستدروت [اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية] وأرباب العمل.



ويوم أمس كسر مؤشر تل أبيب ـ 25 (مؤشر معوف) حاجز الـ 800 نقطة وهبط بنسبة 6,3%، بينما خسر مؤشر تل أبيب ـ 100 بنسبة 7%. غير أن الهبوط الأكبر سُجل في المؤشر العقاري (ندلان) الذي هبط بنسبة 11%، مكملاً الهبوط الساحق الذي خسر فيه أكثر من ثلثَي قيمته منذ مطلع العام. أما بالنسبة إلى سندات الشركات، فقد هبط مؤشر تل بوند ـ 40، بنسبة غير مسبوقة خلال يوم واحد بلغت 7,5%، وأثار الهبوط دعوات، حتى في سوق المال، تطالب بتدخل حكومي لحماية الشركات من الأزمة.



وعلى الرغم من الانخفاضات الحادة عبّرت رئيسة الحكومة المكلفة، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، أمس عن ثقتها بقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعامل مع الأزمة. وقالت في كلمة ألقتها أمام مؤتمر وزارة الخارجية للسياسة والاستراتيجيا "إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي حتى الآن ويبدي مناعة على الرغم من الأزمة". ودعت حزبَي العمل وشاس "إلى التعالي عن الأغراض السياسية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي" في مفاوضات تأليف الحكومة الجديدة. ولـمّحت إلى معارضتها تجاوز إطار ميزانية الدولة بقولها: "لا يجوز أن تكون السياسة الاقتصادية غير مسؤولة ومرتبطة بالحاجة إلى تأليف حكومة".



وبدوره حاول وزير المال روني بار أون تهدئة الخواطر وقال خلال جلسة الحكومة: "إننا نتعاون مع بنك إسرائيل ومع البنوك جميعها، وحتى هذه اللحظة ليس هناك ما ينذر بالقلق الفعلي. ويجب عدم تخطي أهداف الميزانية التي حددناها". وحذر بار أون الوزراء من محاولة تجاوز إطار ميزانية سنة 2009، وذلك على خلفية المفاوضات بين كتلتَي العمل وشاس اللتين تطالبان بزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المقبلة، وبزيادة مخصصات الأولاد.