· وجه تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، الذي نشر أمس، نقداً حاداً إلى سير عملية تطوير منظومة الدفاع الصاروخي، والتي تقوم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بها. غير أن هذا التقرير يتغاضى عن مسألة ذات أهمية كبيرة في هذا الشأن، عدا مسألة الإدارة العامة الفاشلة.
· هذه المسألة هي أن الدفاع ضد الصواريخ في إسرائيل يقع في نطاق مسؤولية الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع. غير أن الجيش الإسرائيلي لا يعتبر نفسه جيشاً دفاعياً، وإنما هجومياً فقط. إن ضباطاً كثيرين يقرّون، منذ بضعة أعوام، أن طبيعة الحرب الراهنة قد تغيرت، وأن أي حرب قد تندلع بين إسرائيل وسورية، أو بينها وبين منظمة شبه عسكرية، على غرار حزب الله و "حماس"، ستكون حرباً بين الجبهتين الداخليتين لكل طرف منهما، وستحسم بحسب قدرة صمود "الجبهة المدنية". وبناء على ذلك، فإن جزءاً كبيراً من القوة الهجومية للجيش الإسرائيلي لم يعد ذا صلة بهذه الحرب. غير أن هذا الاستنتاج لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل أصحاب القرار، كما أنه لا تزال هناك مسافة بعيدة بينه وبين تغيير بنود صرف الميزانية الأمنية.
يبدو أن هذا السبب هو الذي جعل قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يعتقدون أيضاً أن عملية عسكرية هجومية من قبيل "الرصاص المسبوك" ستؤدي إلى إيجاد ردع طويل الأمد، يشكل حماية للجبهة الداخلية في الوقت نفسه. إن هذا الاعتقاد غير ناجم عن فهم عميق للواقع، وإنما عن مفهوم أمني خطأ لا يزال مسيطراً على كبار قادة هذه المؤسسة. ولا تزال إسرائيل مفتقرة، حتى الآن، إلى مراقب دولة يركز في تقريره على الإخفاق الكبير لهذا المفهوم.
