·      من الواضح أن هناك قدراً من المبالغة بشأن "شبكات التجسس الإسرائيلية" في لبنان. كما أن توقيت النشر عنها لم يكن من قبيل المصادفة، فالانتخابات لمجلس النواب اللبناني ستجري يوم الأحد المقبل، 7 حزيران/ يونيو 2009، وحملة النشر عنها في وسائل الإعلام تعزّز مكانة التحالف الراديكالي المؤيد لسورية وإيران بقيادة حزب الله.

·      مع ذلك، فإن ما يتبين، استناداً إلى الأنباء القليلة التي نُشرت في إسرائيل في هذا الشأن، بالإضافة إلى ما نُشر في وسائل الإعلام الأجنبية، هو أن الاستخبارات الإسرائيلية أحرزت إنجازات لا بأس بها في الجبهة الشمالية خلال العقد الأخير. وما كان بالإمكان تحقيق إنجازات من هذا القبيل من دون نشاط استخباري جيد.

·      بناء على ذلك، فإن السؤال المطروح الآن هو: هل تعكس الأنباء القادمة من لبنان تغييراً إلى الأسوأ في هذا المجال؟ وهل ما حدث هناك يعتبر إخفاقاً استخباراتياً شبيهاً بفضيحة لافون في مصر سنة 1954؟ إن السياسة الإسرائيلية، التي جرى اتباعها في مثل هذه الحالات، على مدار الأعوام الفائتة، تميزت بالتكتم التام على المعلومات. ويبدو أن هذه السياسة لم تتغير الآن.

·      غير أن عدم النشر عن "شبكات التجسس" لا يعود إلى سياسة التعتيم الإسرائيلية فحسب، وإنما أيضاً إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية باتت تحظى في الآونة الأخيرة بثقة الجمهور العريض، وتحديداً في السنوات التي أعقبت الفشل النسبي في حرب لبنان الثانية. ولا شك في أن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي ضعف الرقابة العامة على أداء هذه المؤسسة الأمنية.

إن ما نأمل به هو أن يكون المسؤولين الأمنيين في حكومة بنيامين نتنياهو [وهم وزير الدفاع، إيهود باراك ووزير شؤون الاستخبارات، دان مريدور ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون] على علم كافٍ بما يحدث، وأن يصروا على إجراء تحقيق معمق في حال حدوث تقصيرات.