رفضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس (الخميس) الاستئناف الذي تقدم به رئيس الدولة الإسرائيلية السابق موشيه كتساف ضد القرار الصادر عن المحكمة المركزية في تل أبيب [في كانون الأول/ ديسمبر 2010] والذي أدانه بارتكاب عدة مخالفات جنسية بينها الاغتصاب في أثناء توليه هذا المنصب ومنصب وزير، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 7 أعوام.
وأكد قضاة المحكمة أن شهادة كتساف كانت كاذبة وتفتقر إلى الصدقيـة، لذا لا مجال للتدخل في قرار المحكمة المركزية.
ويعني رفض الاستئناف تثبيت قرار الإدانة الصادر عن المحكمة المركزية بحق كتساف، وإلزامه بتنفيذ قرار الحكم القاضي بسجنه فعلياً.
وقال مقربون من رئيس الدولة السابق، في إثر صدور قرار المحكمة العليا، إن كتساف ما زال مصراً على أنه بريء، ولا يشعر بأنه اقترف أي ذنب يعاقب عليه، وطالبوا رئيس الدولة الحالي شمعون بيرس أن يصدر عفواً عاماً عنه يحول دون زجّه في غياهب السجن.
من ناحية أخرى استجاب قضاة المحكمة العليا لطلب محامي الدفاع عن كتساف إرجاء بدء تنفيذ حكم السجن الصادر ضده إلى يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقال مسؤولون رفيعو المستوى في مصلحة السجون الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بعد صدور قرار المحكمة العليا إن المفوض العام لمصلحة السجون أهارون فرانكو أصدر تعليمات تقضي بعدم منح كتساف أي امتيازات خاصة بسبب مكانته السابقة كرئيس للدولة، وإخضاعه للشروط نفسها التي يخضع لها جميع السجناء الجنائيين في إسرائيل. ومع ذلك توقعت جهات أخرى أن يحظى ببعض الامتيازات بسبب تقدمه في السن، أو بسبب وضعه الصحي.
هذا، وعقبت زعيمة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة كاديما] على قرار المحكمة العليا فقالت إنه يثبت بصورة قاطعة أن النساء اللواتي قدمن شكاوى ضد رئيس الدولة السابق تحلين بشجاعة كبيرة. وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش إن القرار يعزز قوة النساء، ويثبت أن الجميع في إسرائيل متساوون أمام القانون.
