علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حاكم المصرف المركزي في إسرائيل ستانلي فيشر حذر مؤخراً كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يوفال شتاينيتس، من احتمال حدوث ركود اقتصادي في إسرائيل بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا في الآونة الأخيرة.
وأكد فيشر أنه في ضوء ذلك لا يجوز في الوقت الحالي خرق إطار الميزانية الإسرائيلية العامة، ولا يجوز منح الجمهور الإسرائيلي العريض أي امتيازات كبيرة تحت وطأة حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية.
كذلك أبدى معارضة صارمة لتحويل العمال في الشركات الخاصة إلى عمال ثابتين في جهاز الموظفين الحكومي.
تجدر الإشارة إلى أن المرافق الاقتصادية في إسرائيل شهدت يوم الاثنين الفائت إضراباً جزئياً احتجاجاً على عدم توصل اتحاد نقابات العمال [الهستدروت] إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن وقف عمل الشركات الخاصة التي تشغل عمالاً بأوضاع مزرية.
