علمت صحيفة "معاريف" أنه في ضوء المعارضة الصارمة التي تبديها كل من الصين وروسيا إزاء عملية تشديد العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن الدولي، بدأت الولايات المتحدة العمل سراً على تنظيم عقد مؤتمر قمة عالمي باشتراك دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وذلك بهدف بلورة رزمة عقوبات جديدة يتم فرضها على إيران وتؤدي إلى شلّها اقتصادياً.

وجاءت هذه الخطوة الأميركية في إثر صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء الفائت أكد أن إيران سرعت سراً عمليات إنتاج أول قنبلة نووية، كذلك في إثر إعلان زعامة النظام الإيراني أنها لن تتراجع قيد أنملة عن برنامجها النووي.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس لصحيفة "معاريف" إن الولايات المتحدة بدأت بإجراء اتصالات في هذا الشأن مع عدة دول تدعم موقفها مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وستحاول أن تحصل على موافقة دول أخرى على عقد مؤتمر كهذا، وفي مقدمها أستراليا ونيوزيلندا وكندا واليابان التي تؤيد تشديد العقوبات على إيران.

وأضافت المصادر نفسها أن برنامج العقوبات الذي ستقترحه الولايات المتحدة يتضمن أساساً فرض مقاطعة على المصرف المركزي في إيران، وتشديد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة عليها، وأن الهدف الرئيسي من ذلك هو جعل إيران تستأنف المفاوضات بشأن برنامجها النووي. 

وتطرق البيت الأبيض أمس (الخميس) لأول مرة إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال الناطق بلسانه جي كارني إنه "تقرير مثير للقلق"، وإنه يتعين على إيران أن تفي بتعهداتها للأسرة الدولية بشأن وقف برنامجها النووي العسكري.

وقال يوعاز هندل، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس (الخميس)، إن إسرائيل تمارس ضغوطاً كبيرة على العالم كي يوقف سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت أمس (الخميس) بياناً أعلنت فيه أن كلاً من الصين وروسيا لن تؤيدا تشديد العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن الدولي، وذلك على الرغم مما ورد في تقرير الوكالة الدولية. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف تبلور في ختام محادثات أجراها مسؤولون كبار من البلدين في موسكو أمس (الخميس).

كذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس (الخميس) أن الطريق الوحيدة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني هي في العودة إلى المفاوضات لا في اللجوء إلى الحل العسكري.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس (الخميس) عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية قوله إن تقديرات أجهزة الاستخبارات في بريطانيا تشير إلى احتمال إقدام إسرائيل على شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر المقبل أو في مطلع العام المقبل، كما تشير إلى أن هذا الهجوم سيحظى بدعم لوجيستي من الولايات المتحدة بسبب تخوف الرئيس باراك أوباما من أن يخسر أصوات الناخبين اليهود الأميركيين في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في حال عدم تقديمه دعماً كهذا.

على صعيد آخر، أكد الحاخام الرئيسي في إسرائيل يونا متسيغر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف"، أنه حث قداسة البابا بنديكتوس الـ 16، في أثناء اللقاء الذي عُقد بينهما أمس (الخميس) في حاضرة الفاتيكان في روما، على أن ينخرط في الجهود الدولية المبذولة من أجل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ولا سيما في إثر صدور تقرير جديد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي ضوء استمرار تهديد زعماء النظام الإيراني بالقضاء على دولة إسرائيل. وقال متسيغر إن قداسة البابا هز رأسه علامة على الموافقة.

وأضاف الحاخام الرئيسي أنه انتهز فرصة اللقاء مع قداسة البابا كي يشرح له مواقف إسرائيل إزاء عملية السلام مع الفلسطينيين، وذلك بهدف تبديد الانطباع السائد في العالم وفحواه أن مواقف الحكومة الإسرائيلية تشكل عقبة في طريق التوصل إلى السلام.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (11/11/2011) أن نتنياهو قرر أن تجري الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي القريب مناقشة عامة بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور المدير العام للوكالة الإسرائيلية للطاقة النووية، ومسؤولين كبار من وزارة الخارجية، وجهاز الموساد، وذلك خلافاً لما كان متبعاً حتى الآن، وهو حصر المناقشات في هذا الموضوع في إطار "طاقم الوزراء الثمانية"، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

وأضافت الصحيفة أن خطوة نتنياهو هذه تهدف إلى إطلاع جميع الوزراء على المعلومات التي تضمنها تقرير الوكالة الدولية بشأن وتيرة البرنامج النووي الإيراني، ونظراً إلى أهمية الموضوع وحساسيته، كما أنها جاءت في ضوء ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين وفحواه أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك يعملان في الخفاء على تعبئة الوزراء لتأييد شن هجوم عسكري إسرائيلي على إيران يهدف إلى كبح برنامجها النووي.