من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
ينوي عضو الكنيست أوفير أكونيس، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قانون إلى الكنيست يقضي بإجراء استفتاء عام من أجل إقرار أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين. وقد حظي أكونيس بمباركة نتنياهو، بعد أن عرض عليه مشروع القانون قبل بضعة أيام. ومن المزمع طرح مشروع القانون أمام الكنيست للمصادقة عليه خلال الدورة الشتوية المقبلة.
ومساء أمس قال أكونيس: "هناك كثير من المطبات على طريق الاتفاق، ولست واثقاً على الإطلاق بأنه سيتم التوصل إليه خلال عام. لكن إذا تم التوصل إليه، وكان موضع خلاف لدى الرأي العام، فمن المؤكد أن الأمر يبرر التوجه إلى الجمهور وسؤاله عما إذا كان يؤيده أو يعارضه".
وبناءً على التقديرات، فإن مشروع القانون من شأنه مساعدة نتنياهو في المحافظة على الائتلاف الذي يتزعمه، والتوضيح لمختلف الأحزاب أن نتنياهو لن يأخذ على عاتقه قرارات حاسمة بعيدة المدى في إطار التسوية السلمية.
ورداً على ذلك أفاد ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو على علم بالاقتراح، وأنه سيدرسه خلال الفترة المقبلة وفقاً لما يراه ملائماً.
وقال عضو الكنيست نحمان شاي (حزب كاديما) رداً على الاقتراح: "إن اقتراح إجراء استفتاء عام بشأن أي اتفاق مستقبلي هو محاولة من رئيس الحكومة لوضع قيود على نفسه. هذه الحكومة تتقدم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء. إن الحكومة يتم انتخابها كي تحكم، لا كي تَسأل. ولدى الحكومة تفويض كامل لإبرام اتفاق شامل مع الفلسطينيين، بموافقة الكنيست".
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو قال في تصريح له خلال زيارته الأخيرة لواشنطن بمناسبة إطلاق المحادثات المباشرة: "عندما نصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، فسنطرحها [على الجمهور الإسرائيلي] في استفتاء عام" ("معاريف"، 21/9/2010).
