·       كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في آخر جلسة للحكومة يتولى إدارتها، وبصورة شبه حرفية، ما قاله في خطاب أداء اليمين القانونية أمام الكنيست في أيار/ مايو 2006. وكان قد تحدث في ذلك الخطاب أيضاً، عن استفاقته من حلم أرض إسرائيل الكبرى، وعن الحاجة إلى تقسيم البلد من أجل ضمان الهوية اليهودية لدولة إسرائيل على مدار أعوام طويلة. ولا شك في أن أولمرت مصرّ على مواقفه، ويؤمن بأن التقسيم هو "حبل النجاة للصهيونية"، غير أنه ينهي ولايته من دون أن ينجح في دفع تقسيم البلد بين إسرائيل والفلسطينيين قدماً.

·       لقد أجاز أولمرت بناء آلاف المنازل في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية وفي المستوطنات، وامتنع من المصادقة على البناء في المستوطنات النائية، لكنه حاذر من أن يخوض مواجهات مع المستوطنين، ومن تفكيك بؤر استيطانية غير شرعية. كما أنه تراجع [في صيف سنة 2006] عن خطة الانطواء لإخلاء 80 ألف مستوطن خلف الجدار الفاصل بعد حرب لبنان الثانية.

·       إن المفاوضات، التي أجراها أولمرت مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هدفت إلى إقرار خط حدود معين يكون أساساً لاتفاق في المستقبل، غير أنها لم تصل إلى نتيجة، ولا يزال الاقتراح الذي قدمه أدنى من أي حد يمكن أن يقبل الفلسطينيون به.

·       صحيح أن أولمرت يترك لوارثه عملية سياسية نشطة، غير أن التصريحات الصادرة عن تسيبي ليفني وشاؤول موفاز لا توحي بأنهما متجهان إلى وجهة محددة. فليفني تنتظر الإدارة المقبلة في واشنطن، أما موفاز فيتحفظ من الكلام في القضايا الجوهرية، ويقترح "سلاماً اقتصادياً". كما أن المرشحين الأربعة لرئاسة كاديما أعربوا، أمس، عن معارضتهم فكرة إخلاء المستوطنين بصورة طوعية.