عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمس، أفكاره السياسية التي لم ينجح في تطبيقها، وذلك قبل بضعة أيام من استقالته المتوقعة. وقال، خلال مداولات أولية أجرتها الحكومة بشأن مشروع قانون "إخلاء وتعويض" المستوطنين في الضفة الغربية، إن "أرض إسرائيل الكبرى انتهت، وإن من يتحدث في هذا الشأن يوهم نفسه فقط".



وينتظر أن يلتقي أولمرت، وربما لآخر مرة باعتباره رئيساً للحكومة، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في إطار المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق دائم.



وقد تباحثت الحكومة في اقتراح نائب رئيسها، حاييم رامون، الداعي إلى سنّ قانون يشجع على الإخلاء الطوعي لآلاف المستوطنين. وانتهز أولمرت هذه المناسبة كي يلقي خطاباً مطوّلاً عن التغيير الأيديولوجي الذي طرأ عليه، كرئيس حكومة، في الشأن الفلسطيني.



وبحسب المعطيات التي عرضها رامون في جلسة الحكومة، فإن نحو 62 ألف مستوطن يقيمون بالمستوطنات الواقعة شرقي مسار الجدار الفاصل. وقد طرح خطة تبلغ تكلفتها نحو 2,5 مليار شيكل، تقترح الحكومة بموجبها تعويضاً بقيمة 1,1 مليون شيكل لكل عائلة تقيم شرقي الجدار، وتوافق على إخلاء مكان سكناها. وقال رامون إن استطلاعاً للرأي بادر ديوان رئيس الحكومة إلى إجرائه، أظهر أن نحو 18 بالمئة من المستوطنين المقيمين شرقي الجدار (نحو 11 ألف مستوطن) على استعداد لترك منازلهم والانتقال إلى السكن في بلدات تقع غربي الجدار الفاصل (الجهة الإسرائيلية).



ولم تصوّت الحكومة على خطة رامون، غير أنه أشار، في نهاية الجلسة، إلى أنه سيترجم خطته إلى مشروع قانون في غضون بضعة أسابيع. ولم يُظهر المرشحون الأربعة لرئاسة كاديما تأييداً كبيراً لاقتراح رامون.