قال رئيس اتحاد نقابات العمال [الهستدروت] عوفر عيني، مساء أمس (الخميس)، إن المرافق الاقتصادية في إسرائيل ستعلن يوم الاثنين المقبل إضراباً عاماً احتجاجاً على عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن وقف عمل الشركات الخاصة التي تشغل عمالاً بظروف مزرية.
ومن المتوقع أن يشمل هذا الإضراب جميع العاملين في السلطات المحلية، والوزارات الحكومية، والمستشفيات والجهاز الصحي، وجهاز المحاكم، وروضات الأطفال، ومطار بن- غوريون الدولي وغيره.
كذلك قرر الاتحاد العام للطلبة الجامعيين أن ينضم إلى الإضراب، وأن ينظم نشاطات احتجاجية في جميع الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي.
وهناك احتمال بأن يشمل الإضراب أيضاً موظفي المصارف، والشركات الخاصة، وشبكة المواصلات العامة.
وقال عيني إن موقف وزارة المالية الإسرائيلية لم يبقِ أمام الهستدروت إلاّ خيار إعلان الإضراب العام. في المقابل، أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية أن الحكومة الإسرائيلية على استعداد لتحسين شروط العمال في الشركات الخاصة، لكنها ترفض تحويل هؤلاء العمال إلى عمال ثابتين في جهاز الموظفين الحكومي.
هذا، وحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يمنع إعلان الإضراب، وعقد لهذا الغرض لقاءين مع رئيس الهستدروت عيني، ووزير المالية يوفال شتاينيتس، كلاً على حدة، لكن محاولاته لجسر الفجوات بين الجانبين باءت بالفشل.
