يعقد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وكبار موظفي النيابة الإسرائيلية العامة اليوم (الخميس) اجتماعاً خاصاً لدراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمحاربة ظاهرة إقصاء النساء عن حيز الحياة العامة والتنكيل بهن وبعائلاتهن، والتي تمارسها جماعات متطرفة من صفوف اليهود الحريديم [المتشددين دينياً].
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا الاجتماع سيبحث إمكان محاربة هذه الظاهرة بواسطة القانون الجنائي، وذلك من خلال المبادرة في البداية إلى تقديم دعاوى قانونية ضد رؤساء السلطات المحلية الذين يسمحون بتعليق لافتات في الشوارع تدعو إلى الفصل بين الجنسين في حافلات الباص والأماكن العامة.
وتطرّق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في سياق الخطاب الذي ألقاه في الكنيست أمس (الأربعاء)، إلى ظاهرة إقصاء النساء عن حيز الحياة العامة فقال إن حكومته لا يمكنها قبول أي ممارسات تنكيل بالنساء بسبب لباسهن أو مظهرهن الخارجي، وستبذل أقصى جهودها لكبح المتطرفين ومعاقبتهم.