·      يبدو أننا أصبحنا الآن تحت وطأة الموجة الثانية من الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، والتي تتجسد في أن مصالح اقتصادية لا تُحصى تواجه مشكلات ستضطرها إلى فصل المزيد من العاملين. وتدل الأرقام التي نشرت أمس، بشأن أعداد الفقراء والمفصولين من العمل، وكذلك التوقعات بشأن النمو الاقتصادي السلبي وانخفاض مستوى المعيشة وازدياد نسبة البطالة، على أن الكساد الاقتصادي بات هنا أيضاً.

·      في واقع الأمر جرى في إسرائيل، حتى وقت قريب، جدل حاد بشأن هذه الأزمة الاقتصادية، نوقش خلاله فكرة بلورة خطة حكومية تقضي بتقديم شبكة أمان لصناديق التقاعد العامة. غير أن شبكة الأمان هذه، بل الأزمة الاقتصادية كلها، سرعان ما اختفتا بمجرد بدء عملية "الرصاص المسبوك" في غزة. وها قد خرجنا من هذه العملية العسكرية إلى خضم كساد اقتصادي.

·      من المعروف أن الذي سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة سيستيقظ في صبيحة 11 شباط/ فبراير المقبل [غداة الانتخابات الإسرائيلية العامة في العاشر منه] من دون ميزانية عامة [لسنة 2009]، ومن دون خطة اقتصادية حقيقية لمواجهة الأزمة، لكن مع كثير من المصالح الاقتصادية المنهارة، وأعداد غفيرة من العاطلين عن العمل، ومع سنة جديدة تعتبر الأصعب في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.