· إن من يعتقد أن الذين ارتكبوا حملة الاعتداءات على ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده في المناطق [المحتلة] فجر أمس (الثلاثاء) هم مجموعة هامشية يعيش في الأوهام، ذلك بأن خطر هذه المجموعة لا يُقاس بعدد أفرادها فقط، بل أيضاً بالعمق السكاني الذي يوفر لها الغطاء والحماية.
· بناء على ذلك فإن من يعتقد أن مشكلة هؤلاء المعتدين ستجد حلاً لها بواسطة إصدار عدة أوامر إبعاد بحق عدد منهم، أو بواسطة تقديم لوائح اتهام ضد عدد آخر، يرتكب خطأ فادحاً. إن ما يجب فعله هو اجتثاث هذه الآفة من جذورها، والجميع في إسرائيل يدرك تماماً أن هذه الجذور كامنة في تصريحات التحريض التي يطلقها الحاخامون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تشرعن الخطوات غير القانونية التي يقدم عليها المستوطنون، وفي التسامح الذي تبديه المحاكم الإسرائيلية إزاء أفعال هؤلاء المستوطنين، وفي العجز الذي يسيطر على كل من جهاز الأمن العام [شاباك] والجيش والشرطة في كل ما يتعلق بمواجهتهم.
· في الوقت نفسه لا يمكن لليمين في الكنيست أن يبرئ نفسه من المسؤولية عن هذه الاعتداءات، ذلك بأن هذا اليمين منشغل في الآونة الأخيرة أكثر من أي شيء آخر بسن سيل من القوانين التي تقيد الحريات الديمقراطية وتضيق الخناق على المواطنين العرب، ومن الناحية الأخلاقية لا يوجد أي فارق بين هذا السلوك وبين سلوك المستوطنين الذين ارتكبوا الاعتداءات على أفراد الجيش الإسرائيلي.
إن ما يجب قوله هو إن المجتمع الإسرائيلي برمته مطالب على وجه السرعة بأن يجري محاسبة للنفس إزاء ما يجري وراء الخط الأخضر، ومن دون إجراء محاسبة كهذه واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة منها سيكون من الصعب كبح مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.
