·      أثبتت أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية ما هو معروف منذ زمن طويل، وهو أن المستوطنين في الضفة الغربية يفعلون ما يشاؤون من دون حسيب أو رقيب، وفي إمكانهم أن يقوموا بأعمال شغب وأن يفلتوا من العقاب.

·      أول أمس قام أكثر من 100 من المستوطنين ومن أنصار اليمين بأعمال شغب قرب القاعدة العسكرية للوحدة الإقليمية إفرايم، إذ اقتحم نحو 50 منهم هذه القاعدة وخرّبوا عدداً من السيارات، وأحرقوا الإطارات، ورشقوا قائد الوحدة ونائبه بالحجارة. في الوقت نفسه، قطع عدد من المستوطنين الطريق 55، ورشقوا السيارات الفلسطينية بالحجارة. وكان عدد من الأشخاص الذين ينتمون إلى حركة "شبان الهضاب" [حركة  يمينية متطرفة هدفها الدفاع عن البؤر الاستيطانية غير القانونية] قد قاموا بالاستيلاء على موقع مغلق هو قصر اليهود واعتصموا في داخله.

·      إن ما يحدث ليس بالشيء الجديد، ففي أيلول/سبتمبر اقتحم مستوطنون مركز قيادة لواء بنيامين وسيطروا عليه. ويدل حجم الأحداث الأخيرة على أن من يقوم بهذه الأعمال ليس مجموعة متمردة هامشية من المستوطنين.

·      لقد تصدى الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك لأعمال الشغب التي كان يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وهم اليوم يتصدون لها أيضاً بعدما أصبحت تستهدف قواعد الجيش الإسرائيلي وقادته.

·      وقد سارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس إلى إدانة الاعتداء وعقد اجتماعاً تشاورياً بهذا الشأن، إلا إن ردة فعله جاءت متأخرة. إذ يعرف رئيس الحكومة جيداً، كما يعرف قادة الأجهزة الأمنية، أن المستوطنين يفعلون في الضفة ما يشاؤون من دون أن يعترضهم أحد. وكل الذين وقفوا ضد إحراق المساجد، عليهم أن يواجهوا اليوم الهجمات على الجيش. وكل من سيسكت اليوم سيواجه مستقبلاً الهجمات على المواطنين الإسرائيليين داخل إسرائيل.

لذا، على الحكومة أن تبادر إلى شن حملة قاسية وشديدة ضد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وعليها أيضاً أن تفكك الميليشيات المسلحة وأن تفرض القانون والنظام. فليس المستوطنون وحدهم من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى، بل يتحملها معهم أيضاً رئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية.