قال مصدر رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" أمس (الاثنين) إن القرار الخاص القاضي بتقليص الميزانية الأمنية بمبلغ 3 مليارات شيكل سنوياً، والذي يهدف إلى توفير الأموال لحل المشكلات الاجتماعية في إسرائيل، سيؤدي إلى إنشاء "لجنة فينوغراد رقم 2" [لجنة تقصي وقائع حرب لبنان الثانية في صيف 2006]، لكن اللجنة ستحقق هذه المرة مع موظفي وزارة المالية الإسرائيلية. 

وجاء تصريح هذا المصدر رداً على التوصيات التي توصلت إليها "لجنة تراختنبرغ" [التي ضمت فريقاً من الخبراء المهنيين برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ كلفه رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنياميـن نتنياهو بإعـداد خطـة لتغيير السياسـة الاقتصادية - الاجتماعية للحكومة]. وجرى رفع هذه التوصيات أمس (الاثنين) إلى رئيس الحكومة.

وتضمنت التوصيات اقتراحات عينية تتعلق بتغيير النظام الضريبي فيما يتعلق بالشركات الكبرى وأصحاب المداخيل العالية، وبحل أزمة السكن، وبتحسين خدمات جهازي الصحة والتربية والتعليم. وجرى التشديد فيها على أن مصدر تمويل تنفيذ هذه التوصيات يجب توفيره من تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية بمعدل 3 مليارات شيكل سنوياً بدءاً من السنة المقبلة (2012). ويبدو أن رئيس الحكومة وافق على هذا التقليص من خلال توقيعه ملحقاً خاصاً في هذا الشأن تم إرفاقه بتوصيات "لجنة تراختنبرغ..

وأضاف المصدر الأمني الرفيع المستوى في حديثه الخاص مع صحيفة "معاريف": "إذا كانت وزارة المالية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن في الوقت الحالي تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية، فإن أول ما يتعين عليها أن تفعله هو أن تنسق هذا التقليص مع كل من حزب الله و‹حماس› وإيران."

هذا، وأعلن قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية أن توصيات "لجنة تراختنبرغ" مخيبة للآمال، لذا فإنهم سيعقدون اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً خاصاً لمناقشة سبل الاستمرار في حملة الاحتجاج وتصعيدها.

وأصدر حزب كاديما بياناً هاجم فيه هذه التوصيات، مؤكداً أنها مخيبة لآمال الجمهور الإسرائيلي العريض الذي توقع إحداث تغيير حقيقي في سلم أولويات الحكومة، وأنها تنطوي على محاولة مفضوحة لإخماد حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية.