·      دخلت دولة إسرائيل مساراً لا بد من أن يؤدي في نهايته إلى الانتخابات العامة. صحيح أن موعد هذه الانتخابات لم يحدد بعد، لكننا نستطيع قبل حل الكنيست الثامن عشر أن نحدث تغييراً جوهرياً وتاريخياً من شأنه أن يعزز قوة دولة إسرائيل.

·      إن هذه المسؤولية ملقاة على عاتق زعماء الكتل الصهيوينة الكبرى في الكنيست في هذه الأيام المصيرية في تاريخ دولة إسرائيل. فمهما تكن خلافاتنا السياسية ومهما يكن عمق انقساماتنا، فإننا إذا لم نغير أسلوب الحكم سيحكم علينا بالبقاء في مكاننا، وبالغرق في المستنقع السياسي بدلاً من التقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية. لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة السياسية، ولا مجال بعد اليوم لتأخير حل هذه المشكلة. إذ علينا أن نضمن أن تكون الحكومة المقبلة، بغض النظر عن تركيبتها، قادرة على أن تحكم وعلى أن تقود الشعب الإسرائيلي وفقاً لرؤيتها ورؤية الجمهور الذي انتخبها.

·      علينا أن نضع حداً للابتزاز الذي تمارسه مجموعات متطرفة تقوم بشل قدرة الحكومة على الحكم وعلى اتخاذ القرارات.... لا يمكن أن تكون الحكومة المنتخبة رهينة في أيدي أطراف سياسية هامشية، بحيث يصبح شاغلها الأساسي المحافظة على بقائها السياسي.

·      من هنا يجب أن نحرص في الأيام الأخيرة للكنيست الثامن عشر على تغيير نظام الحكم المعمول به في إسرائيل واستبداله بنظام صحيح وناجع يسمح بممارسة الحكم، كما يجب أن نحرص على أن يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية هو من حصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، وأن نضمن استقرار موقع رئيس الحكومة كي يستطيع الانصراف إلى معالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوجود إسرائيل لا المسائل المتعلقة ببقائه السياسي، وعلينا أيضاً أن نحرص على ألاّ يتم إسقاط الحكومة إلاّ بواسطة أغلبية ثلثي الأعضاء. كذلك علينا العمل على ضمان التعددية واختلاف الآراء مع المحافظة على استقرار الحياة السياسية في إسرائيل، بالإضافة إلى العمل على ضمان قوة الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، وضمان أن يكون ولاء أعضاء الحكومة لرئيسها ولسياستها لا لمآرب حزبية.

إنني أدعو زعماء الكتل الصهيونية الكبرى في الكنيست إلى بلورة صيغة متفق عليها بهذا الصدد، وطرحها على التصويت في الكنيست خلال هذه الفترة بالذات. فإذا نجحنا في جعل الكنيست يتخذ قراراً بتغيير أسلوب الحكم ولو من خلال القراءة الأولى، فإننا نكون قد ضمنّا إقرار هذ القانون في الكنيست المقبل.