من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· عبّر مسؤول كبير في وزراة الدفاع عن غضبه الشديد على وزارة المال وهاجمها بقوله إن "وزارة المال ليست هي التي تدير الدولة، وهي ليست وليّ أمرنا، كما أنها لا تفقه شيئاً في الأمن، فكيف لها أن تتخذ قرارات في هذا الشأن." وتابع "أنا لست موظفاً في وزارة المال، ولست موظفاً رسمياً، أنا رجل عسكري. والمقاتلون ليسوا كسائر موظفي الدولة، هم أكثر من ذلك، هم عسكريون يخدمون الدولة، وعلى وزارة المال ألاّ تصدع رأسنا بالحديث عن ‹الشفافية والرقابة›."
· وبصعوبة استطعت أن أطرح عليه السؤال التالي: هل تعترف بأن وزارة الدفاع لا تطبق في ميزانيتها ما جرى الاتفاق عليه ضمن بنود الميزانية العامة، وبأنها تنفق المال كما تشاء من دون الخضوع للرقابة والشفافية؟ فأجابني: ماذا تعني بالرقابة والشفافية؟ إن مسؤولية الأمن تقع على عاتقنا، وهي مهمتنا. وميزانية الدفاع هي مثل قدر كبير للحساء، نغرف منها ما نشاء وفقاً لحاجاتنا الأمنية.
· ثمة أمر واضح هو أن الجميع متفق على عدم وجود رقابة من جانب وزارة المال والكنيست على ميزانية الدفاع، وهذا أمر خطير، لأن ميزانية الدفاع هي من أموال الشعب، والرقابة والشفافية هما مثل نور الشمس الذي يلقي الضوء فيمنع تبذير الأموال والأخطاء والفساد. وحتى الموساد والشاباك يخضعان لرقابة وزارة المال، ولا يتذمر الموساد من ذلك، ولا يعتبر أن هذا الأمر يضر بعملياته أو بنشاطه.
· ثمة أمر خطير، وسبق أن حدث، وهو أنه عندما يضطر الجيش إلى إجراء تقليصات في ميزانيته، فهو يختار التقليص في التدريبات وفي سلاح الاحتياط، بدلاً من أن يقلص نحو 2٪ من رواتب العسكريين سنوياً بناءً على المقترحات التي تقدمت بها لجنة بروديت.
· إن غياب الرقابة والشفافية يمكن أن يؤدي إلى تأويلات متعددة بشأن كل ما يتعلق بالرواتب، لأن من يتولى عملية تفسير بنود الميزانية هم من الإدارة العسكرية وليس المراقب العام. وهذا هو سبب التقديمات الكبيرة في موضوعات مثل الضرائب والمواصلات والتعليم والقروض وغيرها من التسهيلات.
· هناك قناعة في وزارة المال بأنها إذا استطاعت التدقيق في ميزانية الجيش فإنها ستكون قادرة على توفير مليارات الشيكلات.
· من الواضح اليوم بالنسبة إلى وزارتي المال والدفاع أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غيّر رأيه، وهو لا يعتزم تقليص ميزانية الدفاع. من هنا، فإن المعركة الدائرة ليست بشأن التقليص، وإنما بشأن الرقابة والشفافية اللتين تشكلان وسيلة غير مباشرة لفرض التقليص.
وقال وزير المال لصحيفة "هآرتس": "أنا عنيد، ولن أتنازل، سأخوض حرباً لا هوادة فيها ضد إيهود باراك دفاعاً عن الشفافية والرقابة. وهذا الأمر إمّا سيطبق الآن وإمّا في وقت لاحق وعبر قوانين يصدرها الكنيست."
