وجه التقرير السنوي الذي أصدره مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا ليندنشتراوس أمس (الاثنين) نقداً حاداً إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية بسبب منحها اللجنة البلدية المسؤولة عن إدارة شؤون الاستيطان اليهودي في مدينة الخليل هبات خاصة من ميزانيتها العامة من دون أي مبرر مقنع، وعلى الرغم من أن هذه اللجنة لا تحظى بمكانة سلطة محلية.

وأشار التقرير إلى أن هذه اللجنة حصلت في سنة 2007 على هبة بقيمة 520,000 شيكل من ميزانية الهبات الخاصة التي يمنحها وزير الداخلية، وفي سنة 2008 حصلت على هبة بقيمة 500,000 شيكل من الميزانية نفسها، كما أنها حصلت على هبات من ميزانيات مخصصة لهبات من نوع آخر في الوزارة نفسها.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للهبات التي حصلت عليها هذه اللجنة من وزارة الداخلية خلال السنوات 2007-2009، التي كان عضو الكنيست مئير شيطريت [كاديما] يتولى في أثنائها منصب وزير الداخلية، نحو 8,700,000 شيكل. كما أنها استمرت في الحصول على هبات متعددة من ميزانية وزارة الداخلية بعد تولي إيلي يشاي [رئيس شاس] منصب وزير الداخلية منذ نيسان/ أبريل 2009.