·       كانت الحرب التي وضعت أوزارها في الجنوب، باهظة الثمن اقتصادياً. فالجيش الإسرائيلي لم يتردد في إلقاء القنابل وإطلاق القذائف الكثيرة، وها هو الآن يطلب زيادة خاصة في مصروفاته من أجل تجديد احتياطي الذخيرة والتعويض عن تجنيد جيش الاحتياط.

·       عقب حرب لبنان الثانية [في صيف سنة 2006] تلقى الجيش زيادة بلغت 8,2 مليارات شيكل، وها هو الآن يطالب بتكرار الأمر، غير أن الأوضاع الاقتصادية ازدادت سوءاً. كما سبق أن حصل الجيش على زيادة كبيرة في ميزانيته العامة، نتيجة تطبيق توصيات تقرير "لجنة بروديت"، التي خلصت إلى استنتاج فحواه أن الدواء الأفضل لإخفاقات حرب لبنان الثانية هو زيادة ميزانية الجيش.

·       يطالب الجيش الإسرائيلي الآن بمبلغ 4 مليارات شيكل أخرى لتغطية نفقات الحرب في غزة. ومن الجائز أن يُقدِم رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، إيهود أولمرت، على منح الجيش تعهداً بصرف هذا المبلغ باسم رئيس الحكومة المقبلة. في حال حدوث هذا، فإن ذلك سيشكل عبئاً كبيراً على الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2009، وخصوصاً أن نسبة العجز فيها سترتفع من 1%، بحسب ما كان مخططاً في آب/ أغسطس 2008، إلى 5% الآن عقب الانخفاض الحاد في المدخولات. وبذا سيبلغ العجز مستوى لم نشهد له مثيلاً منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية [في خريف سنة 2000].

·       إن الذين يؤيدون مطلب الجيش الإسرائيلي بزيادة مصروفاته يتغاضون عن واقع أن من شأن خطوة كهذه أن تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني الدولي لإسرائيل، وهو ما سيفضي حتماً إلى إلحاق ضرر كبير بالاستثمارات والنمو الاقتصادي. وليس في إمكاننا أن نسمح الآن بحدوث أزمة اقتصادية من هذا القبيل.