طلب المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، من رئيس الحكومة، إصدار تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بالإسراع في إجراء التحقيقات بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة التي أدت إلى قتل المدنيين. ويهدف طلب مزوز هذا إلى تحييد الدعاوى القضائية التي قد تُقدَّم في أوروبا ضد سياسيين وضباط مرموقين في الجيش الإسرائيلي.

وعيّن رئيس الحكومة إيهود أولمرت، أمس، وزير العدل دانيئيل فريدمان على رأس طاقم وزاري كُلّف مهمة تنسيق الاستعدادات للتعامل مع الدعاوى المحتملة. وسيستعين الطاقم بمختصين في القوانين الدولية.

ووصلت إلى إسرائيل أمس معلومات من السفارة الإسرائيلية في لاهاي تفيد بأن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تلقت 40 شكوى حتى الآن، قدمتها منظمات حقوق إنسان وأشخاص عاديون.