من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بدأ الجيش الإسرائيلي باتخاذ عدة خطوات أولية من أجل حماية الضباط الذين كانوا ضالعين في القتال في غزة، من دعاوى قضائية في خارج البلد. وتقرر منع نشر الأسماء الكاملة للضباط الذين يحملون رتب قادة كتائب عسكرية، والذين شاركوا في الحملة، وذلك للحؤول دون إمكان قيام ناشطين يساريين إسرائيليين، أو منظمات دولية، بمحاولة تقديم الضباط للمحاكمة بتهم جرائم حرب.
وقد اتخذ الجيش الإسرائيلي، في السابق، خطوة مماثلة ولفترة قصيرة بعد حملة "السور الواقي" في نيسان/ أبريل 2002، إلا إنه أوقفها فيما بعد. ولا يمكن القيام بإجراءات تعتيم كهذه فيما يتعلق بالرتب الأعلى في الجيش، كهيئة الأركان العامة، كون أسماء جميع الضالعين في القتال معروفة، وقد نُشر أمر علاقتهم بالحملة ضد غزة في وسائل الإعلام مراراً وتكراراً.
وتكتسب هذه المسألة بعداً إضافياً بعد إطلاق موقع جديد على الإنترنت أنشأه ناشطو حقوق إنسان إسرائيليون. ويقوم هؤلاء بتجميع الاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها، على ما يبدو، مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة والجيش الإسرائيلي. ويشمل الموقع، www.wanted.org.il، "أوامر اعتقال" بحق إيهود باراك، وإيهود أولمرت، وتسيبي ليفني، وغابي إشكنازي، وغيرهم.
كما توجهت ثماني منظمات حقوق إنسان، أمس، إلى المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، بطلب يدعو إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في حالات قتل المدنيين، أثناء القتال في غزة، والتي يُشتبه بقوة في كونها شكلت انتهاكات شديدة من جانب الجيش الإسرائيلي لقوانين الحرب.
