من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يبذل رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، جهوداً أخيرة كي يتوصل إلى "اتفاق مؤجل" مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فقد عرض عليه اقتراحاً لاتفاق مبادئ سيشكل أساساً لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. والكرة، الآن، أصبحت في ملعب المقاطعة في رام الله.
· يخوض أولمرت معركة على جبهتين: الأولى في مواجهة عباس الذي يتردد في قبول الاقتراح، والثانية في مواجهة [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني و[وزير الدفاع] إيهود باراك. وليس لدى رئيس الحكومة ما يخسره. وإذا ما فشل، بحسب ما هو متوقع، ففي إمكانه أن يدّعي أنه حاول أن يصنع السلام حتى آخر لحظة، وأنه يترك وراءه خطة معقولة للتسوية.
· غير أنه في حالة نجاح أولمرت وقبول عباس لاقتراحه فإن منتقديه سيواجهون مشكلة، إذ إن الاتفاق [المؤجل] سيحظى بدعم الإدارة الأميركية وتأييدها، بينما لن يرغب باراك وليفني في أن يقفا ضد [الرئيس الأميركي] جورج بوش و[وزيرة الخارجية الأميركية] كوندوليزا رايس، وفي أن يظهرا في مظهر رافضي السلام. بالإضافة إلى ذلك، سيضطر وزراء حزب العمل ومعظم وزراء كاديما إلى تأييد الاتفاق في الحكومة والكنيست، وإلى تسويقه لدى الرأي العام.
· بناء على ذلك، فإن باراك وليفني يمقتان مناورة أولمرت [بشأن الاتفاق المؤجل]، إذ إنه في حالة فشله سيُعتبر كلاهما شريكين في الفشل، أما في حالة نجاحه، فإنه سيترك منصبه وهو بطل وطني، بينما سيواجه كلاهما تظاهرات اليمين وانهيار الائتلاف الحكومي ومعركة انتخابات عامة قاسية ضد بنيامين نتنياهو.
· إن أولمرت يؤكد، رداً على ذلك، أن باراك وليفني كانا برفقته في مؤتمر أنابوليس [تشرين الثاني/ نوفمبر 2007]، والذي جرى الحديث فيه عن التوصل إلى اتفاق حتى نهاية العام الحالي. كما يؤكد أن اقتراحه يستند إلى مواقف باراك سنة 2000، ولا ينطوي على أي جديد. ويقول أولمرت أيضاً إنه ما من داع للقلق، إذ إن تطبيق الاتفاق سيؤجل عشرة أعوام، وفي هذه الأثناء لن يتغير أي شيء ميدانياً، وستحظى إسرائيل بشرعية في العالم وبتأييد لمطالبها الأمنية.
· مهما يكن، وسواء تم التوصل إلى اتفاق مؤجل أم لا، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل هو الذي سيتولى إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، وسيديرها بحسب وجهة نظره، وبما يتلاءم مع الأوضاع الدولية في إثر الانتخابات في الولايات المتحدة. ويمكننا أن نفترض، بقدر كبير من الثقة، أنه إذا لم تتعرض إسرائيل لضغوط لا تُحتمل، فإنها لن تنسحب من الضفة الغربية في غضون العام المقبل أيضاً.
