من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
اتفق رئيس الحكومة إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اللقاء الذي عقداه أمس، على أن تركز إسرائيل والسلطة الفلسطينية جهودهما، حتى نهاية سنة 2008، على محاولة التوصل إلى "اتفاق كامل"، لا إلى "وثائق تبين الفجوات" وتحدد نقاط الخلاف بين الطرفين فقط. وحذر رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين أمام جلسة الحكومة أمس من الانعكاسات المحتملة لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، المفترض أن تتم في كانون الثاني/ يناير المقبل، على العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال إن خلف محمود عباس قد يكون عضواً من حركة "حماس".
وقد تم هذا الاتفاق بين أولمرت وعباس بعد أن حاولت وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس، خلال الأسابيع القليلة الفائتة، إقناع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ببلورة وثيقة تحدد مواقف الطرفين ونقاط الخلاف والاتفاق بينهما. وأرادت رايس أن تعرض الوثيقة أمام دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستبدأ بعد نحو ثلاثة أسابيع في نيويورك. وأعرب كل من إسرائيل والفلسطينيين عن معارضة كبيرة لاقتراح رايس، وأوضحا لها أن وثيقة كهذه ستُلحق الضرر بالمفاوضات.
ويهدف إعلان أولمرت وعباس المبهم بشأن التوصل إلى "وثيقة كاملة" أيضاً إلى تخفيف انتقادات رئيسَي فريقَي المفاوضات، تسيبي ليفني وأحمد قريع، اللذين يعارضان التوصل إلى اتفاق مبادئ عام فقط، ويرغبان في التوصل إلى وثيقة تفصيلية، حتى إن تطلب الأمر استمرار المفاوضات خلال سنة 2009. وأعلن أولمرت وعباس أمس أنه "ليس هناك نية للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وإنما مواصلة المفاوضات حتى نهاية سنة 2008 بغية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية يكون مفصلاً قدر الإمكان".
وقال رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين خلال جلسة الحكومة إنه يتوجب على إسرائيل أن تتابع عن كثب التطورات السياسية داخل السلطة الفلسطينية عشية انتهاء ولاية محمود عباس في كانون الثاني/ يناير 2009، وأضاف: "إن إجراء انتخابات رئاسية في السلطة في ظل الانقسام القائم أمر غير ممكن. يجب التنبه إلى الأزمة السياسية التي قد تنشب هناك". وعلى حد قوله، هناك نقاشات داخلية جارية في السلطة تطرح فيها عدة بدائل ممكنة: الأول، انسحاب محمود عباس من الحياة السياسية أو حل دستوري يمكّن من استمرار ولايته؛ الثاني، التوصل إلى موعد متفق عليه مع "حماس" بشأن انتخابات الرئاسة؛ الثالث، إعلان محمود عباس غزة منطقة متمردة، ثم حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى إجراء انتخابات جديدة. وذكر ديسكين أنه في حال استقالة محمود عباس من منصبه، فسيكون خلفه بحسب الدستور الفلسطيني هو رئيس البرلمان عزيز الدويك، عضو "حماس" المعتقل في إسرائيل. وختم ديسكين قائلاً: "إنني أضع هذا الأمر أمامكم نظراً إلى أهميته، ولأنه سيؤثر في سلوكنا تجاه الفلسطينيين".
