انتقد وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عُقدت اليوم (الأحد)، تصرف رئيس الحكومة إيهود أولمرت في إطار المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، واتهمه بأنه يمضي قدماً في المفاوضات من دون إطلاع الوزراء عليها، ولا الحصول على دعمهم لها. وقال ديختر: "إنني أسمع، بقلق، ما تبثه وسائل الإعلام عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس السلطة الفلسطينية يعملان على إكمال وثيقة مكتوبة تتضمن توافقات بشأن قضايا مركزية. لم نسمع هنا من أولمرت شيئاً عن هذا الموضوع".



واستعرض ديختر الخلفية السياسية للمفاوضات بين الطرفين، وقال: "فيما يتعلق بالأوضاع السياسية القائمة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من المتوقع أن ينهي أولمرت مهمات منصبه بعد نحو أسبوعين، ومحمود عباس بعد نحو أربعة أشهر. لا يجوز أن نجد أنفسنا مرة أخرى، كحكومة وكدولة، أمام اتفاقات ناجزة بشأن قضايا حرجة إلى هذا الحد".



وتطرقت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أيضاً إلى المفاوضات السياسية وقالت: "لقد أيدتُ المفاوضات، ولا أزال، لكن الاتفاق يجب أن يعبّر عن مصالح إسرائيل بصورة تفصيلية. لا يجوز أن نسمح لضغط الوقت بأن يدفعنا إلى ارتكاب أي من هذين الخطأين الفادحين ـ أن نحاول جَسر فجوات كبيرة على نحو يؤدي إلى انفجار، أو أن نتنازل في موضوعات حرجة بالنسبة إلى إسرائيل لمجرد الوصول إلى نتائج".



وانتقد رئيس حزب شاس الوزير إيلي يشاي أيضاً نية أولمرت التوصل إلى "اتفاق مؤجل" مع محمود عباس، وقال إن رئيس الحكومة لا يملك الشرعية الدستورية أو العامة لاتخاذ قرارات بشأن "اتفاق مؤجل"، أو اتفاق سياسي جزئي أو كامل.